يسود ترقّب شديد وسط الولاة والعمال، آملين أن لاتكون أسماؤهم ضمن لائحة إعفاءات، من المنتظر أن تُجريها وزارة الداخلية، مع مطلع السنة القادمة.
وحسب يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن صناع القرار في الوزارة، أنهوا لائحة بأسماء عمال جدد سيتم تعيينهم، تزامنا مع حلول السنة الجديدة، لملء مقاعد شاغرة، وتعويض عمال لم يعودوا قادرين على العمل لأسباب صحية، مُشيرةً إلى أن تقارير سوداء توصّلت بها الداخلية، يُرتقب أن تطيح ببعض العمال الذين تطاردهم شبهات الصفقات ونسج علاقات في الخفاء مع منتخبين، واصطحابهم إلى الغابات في مواسم القنص.
كما يُرتقب، وفق المصدر ذاته، أن تطيح الحركة المرتقبة، بمسؤولين ترابين، لم يقدروا على مسايرة إيقاع وسرعة عمل الوزارة، خصوصا على مستوى تدبير الملفات الكبرى التي لها علاقة بالاستثمار والتنمية، والإسراع بإخراج المشاريع المتعثرة التي دشنها الملك محمد السادس، وفشلهم في حسم مشاكلها، وإيجاد حلول لها، مع تنقيل العمال الذين عمروا أزيد من خمس سنوات في مناصبهم.
واستطرد المصدر، أنه يُنتظر أن تعيد وزارة لفتيت تعيين بعض العمال الذين أُطيح بهم، أخيراً، خصوصا أن سيرتهم المهنية حازت تنقيطا حسنا، ولم تُسجّل ضدهم أية مخالفات، باستناء ترويج إشاعات ضدهم، تُفيد أن سبب الإطاحة بالبعض منهم، هو تقرّبهم من منتخبين كبار، من حزب العدالة والتنمية، يقودون جماعات ترابية، وهو مالايستقيم مع حقائق الأمور، تُضيف الصحيفة.
