أفاد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بأنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 تحت شعار: “دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.
وأكد مكتب الجامعة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تشبثه بجميع نقط الملف المطلبي والذي كان موضوع اتفاقات سابقة مع وزارة العدل منذ اتفاق 25 أكتوبر 2016 وانتهاء بمخرجات جلسة الحوار القطاعي ليوم 29 نونبر 2017”. كما نبه إلى “ضرورة الإسراع بحذف السلم 5 الذي لم تتحرك الوزارة لإدراجه في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والمركزيات النقابية في خطوة تعبر عن تعطيل تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017”. وعبر المكتب عن “رفضه لسياسة فرض واقع جديد ينبني على الخضوع للابتزاز من خلال محاولة تغيير مقتضيات الصفة الأكثر تمثيلية التي تتوفر عليها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ويؤكد أنه ماض في الدفاع عنها”.
هذا وأعرب المكتب نفسه عن رفضه ل:“سياسة التهديد والوعيد الطارئة على وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة، ويؤكد أن كل سير في هذا الاتجاه سيكون ثمنه باهظا، وهو ما ستتحمل الوزارة مسؤولية نتائجه. كما يستغرب عودة منطق التعليمات بالهاتف لقطاع يفترض أن يكون حريصا على تطبيق القانون ،كما حدث بشأن توجيه استفسارات لأعضاء من المكتب الوطني”. وأكد أن “تعثر تنفيذ الاتفاقات السابقة يشكل تراجعا غير مبرر ومن شأنه أن يفسد كل الأجواء الإيجابية التي بنتها الجامعة مع الوزارة منذ تقلد وزير العدل لهذه المسؤولية”.
التعاليق (0)