كشفت يومية “المساء”، أن إجراءات سيتم البدء في تطبيقها من أجل الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم مزدوجة لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية والإدارية.
وحسب يومية “المساء” في عدد يوم السبت، فإن “بعض المسؤولين يعمدون إلى استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة” واحدة تحمل علامة “المغرب” وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض شخصية، بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
وقالت المصادر إن الأمر يتعلق بالآلاف السيارات التابعة للقطاع العام، علما أن الإجراء المتعلق بلوحة الترقيم المزدوجة لا يتم قبوله إلا بقرار من رئيس الحكومة بناء على طلب من الوزير المعني.
ووفق اليومية قد صدرت تعليمات صارمة بضرورة الانكباب على معالجة هذا الملف مع وضع شروط صارمة لاستعمال سيارات الدولة وربطها بالمهمات الإدارية فقط وذلك من أجل التخفيف من عبء حظيرة السيارات على ميزانية الدولة، رغم الغموض الكبير الذي يسود الحجم الحقيقي بهذه المصاريف.