شهدت أسعار الخضر زيادات صاروخية جديدة غير عابئة بمعاناة المغاربة، حيث استقر سعر الطماطم في أسواق البيع بالتقسيط بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، في 15 درهما للكيلوغرام الواحد.
وإلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار باقي أنواع الخضر بشكل مبالغ فيه وبنسب متفاوتة حسب الجودة والقرب أو البعد عن أسواق الجملة، مما جعل متوسط ثمن القفة اليومية للمواطن البسيط يقفز بأزيد من 50 في المئة.
في هذا السياق، يتمسك العديد من تجار أسواق الجملة بأن قلة العرض هي التي أدت إلى موجة الغلاء هاته، مرجعين ذلك إلى التصدير المفرط للمنتجات الفلاحية باتجاه أوروبا وإفريقيا خلال هذه الفترة من السنة.
ومن جهتهم، يرى آخرون أن موجة الجفاف وانخفاض درجات الحرارة في مناطق الإنتاج حاليا أدى إلى تسجيل شح في المنتجات، لافتين إلى أن المضاربين يستغلون هذا الوضع لتحقيق أرباح مضاعفة في غياب مراقبة فعالة من الجهات الوصية.
وفي مقابل ذلك، يؤكد مجموعة من الباعة والمهنيين أن الأسعار المرتفعة المفروضة على المواطنين في أسواق البيع بالتقسيط مبالغ فيها ولا يمكن وصفها إلا بالسرقة الموصوفة من جيوب المواطنين.
وأوضح هؤلاء أن سعر الخروج من سوق الجملة لا يتعدى في أقصى الحالات درهم ونصف الدرهم، وهو ما يبرز أن هامش الربح يصل إلى أرقام مبالغ فيها لا يمكن تبريرها بارتفاع سعر المحروقات، كما يدعي كثيرون.
ويبقى التضارب في الآراء العنوان الأبرز لموجة الغلاء التي تشهدها الخضر في المغرب منذ أزيد من شهر، في الوقت الذي يعجز فيه الفاعلون في القطاع عن تفسير الوضع وتقديم أجوبة منطقية لهذه القفزة المفاجئة في الأسعار.