أنهت المفتشية العامة للمالية مهام التحقيق فى المراكز الجهوية للاستثمار، بإطار موضوع إصلاح تشريعي جديد، قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا، بعد مهام التفتيش التي استمرت لأشهر، وتتبعت مسار نفقات دعم الدولة الموجهة إلى المراكز، ومساطر وإجراءات عروض ومقتنيات التجهيزات وخدمات.
وكشفت مصادر مطلعة، عن رصد المفتشين خروقات خطيرة في تدبير مالية مراكز استثمار، موضحة أن الأمر يتعلق بتحصيل صفقات استشارة ودراسات على مقاس مكاتب وشركات خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التجهيز وسائط وانظمة معلوماتية، والحصول على إشهاد على الخدمات والمساطر من قبل مكاتب المصادقة على الجودة، مؤكدة أن اختلالات شابت دفاتر الشروط الخاصة بصفقات، ورطت مسؤولين كبارا.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
