قررت الحكومة إتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة لمشروع المرسوم الذي يتعلق بالساعة القانونية، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. أوضحت الحكومة من خلال بلاغ لها، أنها قررت إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري.
ويأتي هذا القرار بعد الضجة التي خلفها قرار إعتماد الساعة الإضافية إلى التوقيت الرسمي طيلة السنة. وأكدت الحكومة، أنها ستواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، معتبرة أن “هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية”.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في وقت سابق اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
