تقدم امين مال الجمعية الرياضية انبعاث القليعة بطعن لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة بعد تجديد مكتب الجمعية الرياضية انبعاث القليعة خارج الإطار القانوني.
أكد امين مال الجمعية الشرعي انه لم يتوصل باي اشعار او ابلاغ لحضور الجمع العام ما يعد مخالفة للقانون، جمع عام مر دون التداول بالتقرير المالي ما يخالف شروط الشفافية، النزاهة، المحاسبة والتي ما فتئ يؤكد عليها المشرع المغربي وكذا السلطة العمومية سواء عن طريق مؤسسة الداخلية، الحكامة او الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. و أوضح المتحدث نفسه، أن:
” هذا يحيلنا الى نتيجة وحيدة الا وهي الحصول على منحة المجلس البلدي للقليعة والتي ارتفعت قيمتها ل 45000 درهما، وأيضا اقصاء المؤسسين الفعليين منذ سنة 2005 والتهرب من أداء حقوق بعض الدائنين للجمعية.
هذا، و أمام هذه المخالفات الاحتيالية، الغير قانونية والمرفوضة جملة وتفصيلا تم تقديم الطعن للسيد قائد الملحقة الإدارية الأولى والذي توصلنا بنسخة منه كما تم توجيه إشعارات مماثلة إلى عدد من الجهات الوصية.
إلى ذلك، يؤكد المتضررون عزمهم تتبع كل المساطر القانونية بجدية حتى يتم تنزيل القانون وحفظ الحقوق وصون المال العام.