تم في إطار مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان حجز أكثر من 133 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في الأثمان بالنسبة للمواد المحددة الأسعار بطريقة مخالفة للقانون أو بأي نوع آخر من أنواع مخالفات القانون.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة حيا، في كلمته في افتتاح المجلس الحكومي كلا من المجتمع المدني والمواطنين الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع الرقم 5757 للتبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها، بحيث تم التوصل بما يقرب من 3000 مكالمة، تشكلت على إثرها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين.
وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة اعتبر أن أي مبادرة من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون الجميع، مواطنين ومجتمعا مدنيا، لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها، مقدما شكره للسلطات الإقليمية والمحلية والإدارة التي تفاعلت مع طلبات المواطنين.
كما تقدم رئيس الحكومة، يضيف الوزير، بشكره لجميع الجهات من سلطات محلية وإدارات والقطاع الخاص والتجار الذين سهروا جميعا على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة في شهر رمضان وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم، على الرغم من بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها في الحين.
