مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن نجاح الأميرة فائزة، ابنة الأمير مولاي هشام، في امتحاناتها في جامعة “ييل” الأمريكية، فتح المجال لتجديد التفاهم بين الملك محمد السادس والأمير مولاي هشام، بحيث أبلغ الملك تهانيه للأميرة فائزة؛ الشيء الذي جعل والدها مولاي هشام يسارع إلى شكر الملك على تعاطفه.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذا النجاح الذي كان وراء إحياء العلاقة بين الملك محمد السادس وابن عمه الأمير مولاي هشام، جعل هذا الأخير في مواقعه الإلكترونية يجدد تعاطفه مع الملك محمد السادس، رغم أن العلاقات بينهما تباعدت طيلة العقدين الأخيرين.
وكتب المنبر ذاته أن المهتمين غير المرئيين بقضايا المغرب أصبحوا يفكرون جليا في المنطق الحتمي لحل إشكالية حراك الريف، وهو التدخل الملكي لإعلان عفو شامل، متبوع بمخطط إصلاحي لتدارك هذه الأوضاع، وتفادي هذه المناظر التي أصبحت محررة لتحركات جماهيرية في المدن.
واهتمت “الأسبوع الصحفي” كذلك بالتشابه بين الطريقة التي أبعد بها عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وسلفه عبد الرحمان اليوسفي، الذي أبعد بدوره من رئاسة الوزراء، والاثنان على يد الملك محمد السادس. وأضافت الجريدة أن الغريب في الموضوع هو أنه إذا كان أصحاب عبد الإله بنكيران قد غدروا به وبقوا في الحكومة، فإن أصحاب اليوسفي هم أيضا غدروا به وبقوا في الحكومة.
ووفق العدد ذاته، فإن بعثة المينورسو في الصحراء تعززت بعناصر جديدة؛ إذ شهدت القوة الأممية انضمام ستة عسكريين هندوراسيين إليها، من بينهم أول ضابطة عسكرية أنثى في تاريخ الهندوراس.
وإلى “الوطن الآن” التي كتبت أنه يمكن اعتبار اكتفاء المجلس الأعلى للمحاسبة بإصدار التقارير في غياب ملاحقة مرتكبي جرائم نهب وهدر المال العام جزء من أزمة مؤسسات الحكامة والضبط في المغرب، على غرار ما يعيشه مجلس المنافسة وغيره من مؤسسات الحكامة.
في هذا الصدد، قال عبد الرحمان العمراني، أستاذ جامعي، إن أكبر خطر يواجه المغرب هو تغول الفساد. وذكر عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن الأزمة أصبحت عميقة، وهذا يتطلب حوارا وطنيا. أما علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فاعتبر أن ربط المسؤولية بالمحاسبة عبارة جوفاء في غياب محاكمة مرتكبي جرائم نهب المال العام.
وفي حوار مع “الوطن الآن”، ذكر حميد النهري، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بطنجة، أن الضريبة على الثروة مطلب أساسي لأي إصلاح جبائي حقيقي لتكريس العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أهم إشكالية يعاني منها النظام الجبائي المغربي هي ضيق الوعاء الضريبي وتمركز العبء حول الاستهلاك والدخل المحدود، خصوصا ما يحجز من المنبع (الأجراء والموظفين)؛ لذلك، فإن أي إصلاح حقيقي يقتضي اليوم توسيع هذا الوعاء ليشمل الثروة والتركات بالمغرب.
أما “الأيام” فخصصت ملفا لـ”الإسلام كما تحدث عنه الحسن الثاني”، انطلاقا مما ذكره الملك الراحل بعمق في مذكراته، وأيضا ما عرفته بعض حواراته الصحافية من تحاليل مثيرة، منها: “المسلم من أسلم وجهه لله تعالى، وقد قال غوته يوما: إذا كان الإسلام يعني التسليم لله فإننا نعيش جميعا ونموت مسلمين”، وشدد على أن الإسلام وانعدام التسامح نقيضان لا يجتمعان في قلب مسلم.
كما رد الملك الحسن الثاني على وصف الكاتب باولو كويلو لصلاة المسلمين بـ”الحركات الآلية”، وقال: “لم يكن الإسلام أول من يفترى عليه بمثل ذلك، فقد وصفت به الكنيسة الكاثوليكية من قبل حين لقبها نوفاليس بالعبادة الميكانيكية”، ووجه كلامه إلى الكاتب: “الصلاة من أركان الإسلام، وعماد من أعمدته، هي عمل ظاهره حركات بدنية وجوهره روحي عميق، لا شك يستعصي إدراكه على من لم يؤت معرفة سره واستجلاء كنهه”.
“وسائل الإعلام تخلط بين الأصولي المتطرف والأصولي الإسلامي، دون أي اعتبار لمن يهمهم الأمر.. هناك كلمتان لكل منهما دلالتها الخاصة، وأعني كلمتي إسلامي وأصولي، الأولى تطلق عندنا على طائفة من معتنقي الإسلام، أما الأصولي فهو كل مسلم سني، كان متخصصا في أصول الشريعة أو من أتباع أحد مذاهب هذا الفكر الذي يمثل منهجية حقوقية متكاملة، وفي ترجمة كتاب الملل والنحل، للشهرستاني، يستعمل المترجمون كلمة Fondalisme مقابل عبارة الأصولي المتطرف، وتصدق أكثر على المسلم الذي يريد اليوم أن يطبق القرآن حرفيا، فإن كان متعصبا فهو متطرف لا منطق له”، يذكر الحسن الثاني في حوار آخر.
أما بخصوص الحجاب، فإن الملك الراحل اعتبره ليس ضرورة من ضروريات الحياء، وقال في خروج إعلامي: “مسألة الحجاب، في نظري، حسم فيها منذ زمن، وهو ليس ضرورة من ضروريات الحياء؛ الذي هو من شعب الإيمان. فالحياء، كما يقال، زينة المؤمنات، لكن شريطة أن يعرف المرء كيف يحافظ على حيائه دون أن يغلبه حياؤه على نفسه”.
وأرجع الحسن الثاني الأهمية القصوة التي تكتسيها مظاهر الدين الخارجية إلى “قوة العادة المترسخة”، مستحضرا ما قاله أحد المتصوفة من أن “الحجاب مبعث كبر وتعال”، ثم أورد: “التطرف في مسألة الحجاب لا يجوز أن يتخذ ذريعة لمظهر خطير من مظاهر انعدام التسامح، يفتن المسلم العادي في عقيدته، ففي ذلك ما يغذي روح النفور من الإسلام، وهو في حد ذاته أمر مثير للقلق”.
في أسبوعية “الأيام” دائما، ورد حوار مع هشام الدليمي، ابن أخ أحد أقوى الشخصيات في عهد الملك الحسن الثاني، الجنرال الراحل أحمد الدليمي. وقد ضم المحتوى تعقيبا على ما سبق أن أثاره الدكتور عمر بروكسي، الذي يعتبر “علبة سوداء” للوزير الأسبق في الداخلية إدريس البصري، وتحديدا ما ورد بشأن “قتل الدليمي عقب صدام مع البوليس السري الفرنسي في باريس”.
وذكر ضيف “الأيام” أن الجنرال، سنة 1982، قرع مسؤولا تنفيذيا في المخابرات السرية الفرنسية حين زاره بفندق “كريون” في قلب ساحة “لاكونكورد” بالعاصمة، وكان ذلك بسبب تحركات أحمد الدليمي في قضية الصحراء ورصد الفرنسيين ضررا على مصالحهم؛ ما جعل الرجل المغربي القوي يلقى تطويقا كاد أن يتحول إلى مذبحة في مقر إقامته، لكن تدخل عنصر من “سي. آي. إيه” الأمريكية جنب الكل السوء.
“بسبب هذا الحادث قام الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران آنذاك، بتأجيل زيارته إلى المغرب عدة شهور، حتى يتم التحضير لاغتيال الجنرال، وكذلك كان يوم 25 يناير 1985 في مراكش”، يقول المتحدث عن الماضي الخاص بعمه العسكري، ثم يزيد: “الدكتور بروكسي أكد أن الجنرال الدليمي ذهب ضحية مؤامرة داخلية وخارجية، أؤكد كلامه لأن الأمور واضحة ولا ينكرها إلا جاحد”.
أما “الأنباء المغربية” فقد قامت بقراءة في قانون محاربة الغش خلال الامتحانات، قائلة إن التشريع قد ركز على الاختبارات المدرسية دون الالتفات إلى نظيرتها الجامعية، كما أهمل حالات الغش الممارسة خلال المراقبة المستمرة التي تمتد على طول الموسم التعليمي، مثلما لم يكرس الضمانات الكافية للمكلفين بإجراء الامتحانات، خاصة بعد تنامي ظاهرة الاعتداء عليهم، وأحجم عن إثارة الإجراءات المواكبة والمصاحبة؛ من قبيل التحسيس والإرشاد والتوعية بآفة الغش، وكذا تثبيت أجهزة مشوشة على شبكات الاتصال في محيط مراكز الاختبارات.
إسماعيل علالي، من موقعه في البحث ضمن الدراسات اللغوية بالغرب الإسلامي، وافى الأسبوعية نفسها برأيه في كتابة الأمازيغية مزكيا “الخيار الثالث”، باعتماد الحرف العربي بدل “حرف تيفيناغ” و”الحرف اللاتيني”، واعتبر علالي أن الموضوع يحتاج إلى استفتاء شعبي يقدم له بتفسير من اللسانيين عوض السياسيين، للحسم في خط هذه اللغة الرسمية في المملكة. ونبه إلى أن طائفة من النشطاء الأمازيغ ينتصرون للحرف اللاتيني، ومن جهة يحتقرون تيفيناغ بداعي قصوره.