قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي نقلت عن حسن البروكسي، الذي يوصف بـ”العلبة السوداء” لإدريس البصري، وهو كاتب التقارير السرية للجلسات العلنية التي كانت ترفع للراحل الحسن الثاني، (نقلت) حكاياته مع الملك الراحل ومع الجنرال أوفقير والجنرال الدليمي، وخاصة مع وزير الداخلية إدريس البصري، الذي عاشره لأزيد من عقدين من الزمن، وائتمنه على الملفات الحساسة لوزارة الداخلية.
وأفاد بروكسي، ضمن الحوار ذاته، بأن “مدير الضرائب قال له إن بعض الوثائق تروج في وزارة المالية، وسلمه إياها، فرفع تقريرا للقصر يؤكد أن مولاي عبد الله لم يؤد ما بذمته من ضرائب”، وزاد: “بعد ذلك قرر الحسن الثاني أن تتم مراجعة الضرائب وأوصى أن نبدأ به هو، فكان يدفع بشكل سنوي كل ما بذمته من ضرائب، وأؤكد أنه كان يدفع بدون تأخير”.
وأشار بروكسي إلى أن من تعليمات البصري معاملة الاتحاديين في المغرب معاملة خاصة.
وأضاف المتحدث نفسه أن “التزوير هو توافق على الانتخابات، وهكذا شاركت الأحزاب فيه”، وزاد: “ما عليك إلا أن تتصل برؤساء الأحزاب الذين شاركوا في انتخابات 1977، وتسألهم كيف صنعت تلك الانتخابات..كانت انتخابات توافقية، وكانت هناك “كوطا” لكل حزب بموافقة جميع الأحزاب”.
وفي مادة حوارية أخرى مع “الأيام” شبه مولاي اسماعيل العلوي، الذي سبق له أن حمل أكثر من حقيبة وزارية، وقاد حزب التقدم والاشتراكية، مقاطعي اليوم لمنتجات استهلاكية بمقاطعي منتجات فرنسية ردا على نفي الملك الراحل محمد الخامس وعائلته، ما أدى إلى إفلاس أول تجربة للتلفزيون بالمغرب والشركة الفرنسية التي كانت وراءها، وزاد: “هذا ما لا أتمناه للمقاولات المغربية، لاسيما إذا كانت تبرهن عن أنها مقاولات مواطنة”.
في الصدد ذاته قال سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، لـ”الأيام”، إن المقاطعة تعبر عن اتساع سلطة الفرد في الرقابة لتصل إلى علاقات تدبير الشأن العام بإنتاج الثروة.
وقال المفكر امحمد طلابي، لـ”الأيام” كذلك، إن على الإسلاميين ركوب سفينة الربيع الديمقراطي لا قيادته، وإن التراث ليست فيه أجوبة للممارسة الديمقراطية، وزاد: “نحن مطالبون بإنتاج فقه سياسي جديد”.
وأضاف المفكر ذاته: “إذا كانت الدولة العميقة قد كسرت الربيع، فإننا نمتلك ما أسميه المجتمع العميق، وهو روح العصر، وقوته أضعاف الدولة الخشنة أو الدولة العميقة؛ لذلك فإن الربيع الديمقراطي سيعيش موجات متتالية ستنتهي إلى بناء الدولة المدنية”.
وإلى “الأنباء المغربية”، التي ورد بها أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحدث عن حراك الريف والصحراء أمام النواب الأوروبيين، مشددا على أن المغرب يريد أن يكون في علاقته مع الاتحاد الأوروبي شريكا في مجال حقوق الإنسان، وليس تلميذا، ومشيرا إلى أن التحدي الذي يفرض نفسه اليوم هو إدماج الشباب، والذي علينا رفعه بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن تركة المستشارة الراحلة زليخة نصري لازالت تثير صراعا بين ورثتها من أفراد عائلتها، خصوصا بعد وفاة أخويها بعدها، إذ ربما تسبب صراع الورثة البعداء في صدور أوامر عليا بتوقيف عملية التجزئة، خصوصا أن المستشارة الملكية الراحلة خلفت ثروة كبرى من الممتلكات العقارية.
ووفق المنبر الورقي ذاته فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في لقاء تلفزيوني أن حزب العدالة والتنمية المغربي ذو مرجعية فرنسية، ويرأس حكومة ائتلافية يهيمن عليها رجال أعمال متحالفون مع فرنسا، ورفضوا لقاء سريا سابقا معه في زيارته إلى المغرب في رئاسة بنكيران.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن فرقاطة “بول” هيأتها فرنسا في مدينة تولوز لمراقبة المناورات البحرية الجزائرية في المتوسط، وأبحرت يوم 18 أبريل لتؤجل التحاقها بشرق المتوسط إلى ما بعد مراقبة طوفان 2018، والحدود مع وجدة المغربية.
وذكر الإصدار ذاته أن المحكمة الابتدائية بإنزكان أدانت المعتدي على زوجته في الشارع العام بالدشيرة الجهادية بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة ذاتها بأداء المتهم لفائدة زوجته المشتكية تعويضا مدنيا قدره ثلاثة ملايين سنتيم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد تقديمها شهادة عجز تصل إلى 30 يوما.
وكتبت “الأسبوع الصحفي” أيضا أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، وهو رئيس وزراء سابق، قال للسفير البلجيكي في الجزائر “إن الحرب مع المغرب قد تكون مسألة وقت عند البعض، لكنها ستكون دفاعية، ولا يمكن لأي طرف في قضية الصحراء أن يغير قواعد اللعبة. وإن بدأت الأمم المتحدة في التفكير في سحب بعثتها لإنجاز الاستفتاء في الصحراء فإنها ستقرر ولا شك الحل المناسب طبقا لميثاق الأمم المتحدة”.
وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أن فاعلين يندون بالإجحاف في التعويضات في التأمين الصحي العام والخاص. في الصدد ذاته دعا عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدولة إلى محاربة “النوار” في المصحات الخاصة. وأفاد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، بأنه يجب تحقيق العدالة ما بين صناديق التأمين بتحقيق المساواة بين نفس سلة العلاجات.
وضمنت الأسبوعية ذاتها الخبر شهادة مريض بالسرطان، منخرط في الكنوبس، اضطر إلى التوقف عن العلاج من مرض السرطان بسبب الحيف الذي فرضه عليه وعلى أمثاله نظام التعويض بالصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي؛ فالطبيب المعالج أصر على تتبع العلاج بأدوية مستوردة من الخارج، في حين أن التعويض ينبني على ثمن الأدوية الجنيسة. ويقول المريض: “أنا مجبر على اقتناء دواء بـ15 ألف درهم ولا تصل قيمة التعويض عنه إلا 700 درهم. لذا توقفت عن العلاج بعدما استنفذت جميع الحلول، في انتظار أن يقوم مسؤولو الصندوق الوطني والوزارات المعنية بالاستجابة لمطالبنا كمرضى نقاوم من جهة داء السرطان ومن جهة أخرى نعاني من تبعات قرارات إدارية لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية المنخرط المريض بالدرجة الأولى”.
وكتبت “الوطن الآن” كذلك، أن علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يرى أن التغيير الحاصل في خطاب وزراء حزب العدالة والتنمية تعبير عن وقوع تغيير في مواقف قادة الحزب، مشيرا إلى أن “الحزب وبعد وصوله إلى مواقع المسؤولية في الحكومة أصبح يدافع عن المصالح السائدة ويعادي مصالح الطبقات الكادحة”، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، ومحذرا من كون الخطاب الحكومي الأخير الذي نهج أسلوب التصعيد والتهديد والوعيد سيزيد من تعميق الأزمة بدل إيجاد مخرج لها.