احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، أول أمس السبت 21 أبريل الجاري، لقاء حول موضوع: “لضمانات المتهم أمام الضابطة القضائية”؛ بحضور عدد من الممارسين والمهنيين فضلا عن أساتذة باحثين وطلبة الماستر بذات الكلية.
اللقاء الذي أشرف عليه “د. أحمد قيلش”، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، حضر نقاشاته رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات بمعية نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ومحامين بهيئة أكادير والعيون فضلا عن أطر كتابة الضبط، للانكباب على تفاصيل تلكم الضمانات التي يتمتع بها المتهم في مواجهة جهاز الضابطة القضائية.
في هذا الصدد، قدم طلبة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق عروضا في الموضوع تناولت بالدرس والتحليل مختلف الجزئيات ذات الصلة بالمحور متوقفين عند دعم حقوق الدفاع في مرحلة البحث التمهيدي مرورا بحقوق المشتبه فيهم أثناء نفس مرحلة البحث، علاوة على التعرض بتركيز للحق في معرفة دواعي الاعتقال وإخبار عائلة المقبوض عليه والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص الموقوفين كما الضحايا.
ذات المتدخلين لم يغفلوا التطرق لحقوق الأحداث، حيث تناولوا قضايا الحدث في مرحلة البحث التمهيدي والاحتفاظ بالحدث وإشعار أوليائه واتصال الحدث بمحاميه وذويه.
من جانب آخر، حظي الشق المتعلق بالمشتبه فيهم بعناية المتدخلين؛ هكذا، تم رصد ضمانات المشتبه فيه الراشد من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية وحقوق دفاع المشتبه فيه وحزمة ضمانات المشتبه فيه أمام الضابطة القضائية.
عروض المتدخلين استأثرت بنقاشا واسعا من لدن الحاضرين، وفي هذا السياق، يقول “د. قيلش”، المنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، “أن سؤالا حارقا ما يلبث يرخي بظلاله على كل باحث، وهو ذو صلة بمدى نجاعة تعديلات المسطرة الجنائية”، ضاربا أمثلة من الواقع الذي يرصد تفاصيله المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الذي يرأسه ذات المتحدث.