قامت المفتشية العامة للداخلية بفتح تحقيقات حول اختلالات في فوترة استهلاك الماء و الكهرباء من قبل مقاطعات و جماعات و التي قدرت بالملايير حيث تم رفع تقارير في هذا الشأن. وكشفت أن تطور خطير في قيمة المتأخرات المستحقة على مقاطعات و جماعات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و شركات التدبير المفوض منبهة إلى أنه رغم مماطلتها في الأداء بداعي إعادة فواتير إلى مقدمي الخدمات للمراجعة مازالت المبالغ غير المسددة مرتفعة بسبب الإفراط في الإستهلاك و توجيهه إلى أغراض تتجاوز الحاجيات التشغيلية رغم التحذيرات التي تلقتها في هذا الشأن من قبل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
وستشمل التحقيقات كذلك ميزانيات إقتناء السيارات والدراجات لتي بلغت قيمة نفقات الجماعات عليها ملياراً و 547 مليون درهم خلال 6 أشهر
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
