فتحت مصالح الفصيل القضائي بسرية الدرك الملكي 2 مارس بالدارالبيضاء، تحقيقا بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة في ملف يتعلق بتزوير وثائق عقار بجماعة اولاد صالح بمنطقة النواصر بضواحي العاصمة الاقتصادية.
واستمعت عناصر الدرك الملكي، إلى أكثر من 10 مصرحين، حيث تدور شبهات كثيرة حول رئيس الجماعة والقائد الذي منحا شهادة إدارية لأحد الأشخاص الراغبين في حيازة وتحفيظ عقار، تبين انه مسطرة التحفيظ تمت فيه لفائدة مالكه الأصلي، مما دفع به إلى تسجيل شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة.