أجلت المحكمة الإدارية في أكادير، اليوم الثلاثاء، البث في الطلب المقدم من طرف عضو المجلس الجهوي كلميم وادنون الإتحادي الإشتراكي لحسن بلفقيه، والرامي لوقف تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي برسم السنة المالية 201.
وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسابع والعشرين من فبراير الجاري موعدا للنظر في الطلب الذي تقدم به عضو بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، عن إقليم سيدي إفني، يرمي من خلاله إلى إيقاف تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، عقب قبولها واعتمادها من طرف مصالح المالية المختصة.