أصدر المجلس الجماعي لأكادير بيانا توضيحيا ردا على سبق و أن صرح به المقاول نائل الصفقة المتعلقة بتهيئة مربد بيجوان.
وفيما يلي النص الكامل للبيان ابلذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بيان توضيحي:
على اثر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية الالكترونية لمقاطع فيديو منسوبة إلى المقاول نائل الصفقة المتعلقة بتهيئة مربد بيجوان ،و نظرا لما حملته هذه المقاطع من اتهامات خطيرة لجماعة أكادير متعلقة بالفساد من قبيل الابتزاز والبحث عن الربح السريع و عرقلة انجاز المشروع المذكور والحرص على الاستفادة الشخصية و كذا التأخر في صرف المستحقات وإثقال كاهل المقاولة المعنية بغرامات التأخير مما يعتبر تشكيكا في شفافية تسيير شؤون الجماعة الترابية لأكادير .
ونظرا إلى أن ما نشر لا يمت إلى الواقع بصلة و حرصا على تنوير الرأي العام المحلي و الوطني بتفاصيل هذا الملف فان المكتب الجماعي لأكادير يوضح ما يلي :
1. تهيئة مربد بيجوان مشروع نوعي يدخل في إطار تجويد خدمات مرفق ركن السيارات و الدراجات ويهم المنطقة السياحية بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه طيلة السنة وخاصة في الفترة الصيفية ،و حرص المجلس الجماعي على انتهاء الأشغال في الآجال الملتزم بها راجع بالأساس ، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية ،إلى الاستجابة لطلبات المواطنين وزوار المدينة وشريحة مهمة من التجار وأرباب مقاهي المنطقة السياحية .
2. مراقبة المصالح التقنية الجماعية للمقاولة مرتبط بجودة أشغالها و احترامها لبنود دفتر التحملات الذي بنيت عليه الصفقة ، ولا علاقة للحرص على تطبيق القانون اتجاه أي إخلال-*-* بهذه البنود بالتمييز بين هذه الشركة أو تلك كما يتم الادعاء .
3. في شهر شتنبر 2016 أعطي الإذن بالخدمة في تهيئة مربد بيجوان و كان من المفروض ان تنتهي الأشغال شهر مارس 2017 لكن المقاولة لم تحترم الآجال المحددة و بالتالي لا شيء يبرر تأخر إتمام الأشغال إلى حدود هذا اليوم و لو تم الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف المبررة .
4. أن جماعة أكادير تسوي الجانب المالي مع المقاول حسب ما تفرضه المساطر ولم يسجل عليها أي تأخر أو تهاون في هذا الجانب (مجموع ما تم تسويته بلغ 3.041.913,63 من المبلغ الإجمالي البالغ 3.500.000,00)
5. الحديث عن ظلم تعرض له نائل الصفقة بخصوص غرامات التأخير ادعاء باطل بل يؤكد المكتب الجماعي أن الإجراءات المتخذة كلها سليمة و قانونية وعلى المعني أن يدلي بما لديه من أدلة .
6. وأن الجماعة تحتفظ بكامل الصلاحيات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المخولة لها في هذا الإطار ضد المعني بالأمر .