مؤسسة خصوصية بأكادير تحطم الرقم القياسي في الاختلالات والعقوبات التأديبية ومالكها يسارع الزمن لتطويق تداعيات الاحتقان

بعد التفاعل الإيجابي من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير، مع شكايات آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس فكري الخصوصية، وتتبع لجان المديرية الإقليمية لمختلف الشؤون التربوية، والتي عجلت بإيفاد لجان تفتيش واتخاذ عقوبات تأديبية في حق مالك المؤسسة، بعد أن كشفت حجم الاختلالات الجسيمة في كل الملفات، وتلاعب مالك المؤسسة بالقن السري الخاص بنظام مسار.  قرر مالك المؤسسة طرد المديرة التربوية من مهامها في محاولة يائسة لتحميلها المسؤولية الكاملة، والترويج لإشاعات مفادها، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير، اتخذت عقوبة تأديبية في حق المديرة التربوية لمجموعة مدارس فكري الخصوصية وقررت إعفاءها. وقد انتشرت هذه الأخبار الزائفة، كالنار في الهشيم، قبل أن تتضح الحقيقة لا سيما في أعقاب ما نشرته منابر إعلامية وازنة من تحقيقات ومقالات صحفية مزلزلة تحت عناوين مختلفة.

وكشف التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المعنية، أن صاحب هذه المؤسسة قام في أقل من سنتين بطرد ثلاثة أشخاص ممن كانوا يشكلون مهمة مدير تربوي والمخول لهم التعامل مع نظام مسار، وذلك بعد أن تلقت المؤسسة عددا من الإنذارات من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تحت صاحب المؤسسة على ضرورة احترام المعايير التربوية، بعد أن لاحظت هذه الأخيرة التضخم الكبير في النقط الممنوحة للتلاميذ في المراقبة المستمرة وغيرها من النقط.

وتبعا لذلك كشفت إحدى هذه المراسلات، التي توصل بها مالك المؤسسة، أن الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة المسلمة لأولياء التلاميذ لا يتم اطلاع الإدارة التربوية عليها، بل يتم التوقيع عليها فقط، وذلك بإيعاز من مالك المؤسسة، كما أن هذا الأخير هو الذي يوجه تعليماته إلى العاملين بالمؤسسة وليس عن طريق الإدارة التربوية خاصة ما يتعلق بإعطاء نقط المراقبة المستمرة حيث لا يتم اطلاع الإدارة التربوية على النقط التي يتم تدوينها بمنظومة مسار، إذ أن العملية تتم بتنسيق مباشر بين الأساتذة والحراس العامين و لا يتم اطلاع الإدارة التربوية على أوراق الفروض وأوراق التحرير حيث يطلب منها فقط التوقيع على البيانات الواردة في الوثائق المستخرجة.

ونبهت الرسالة التي حصلت أكادير 24 أنفو على نسخة منها، إلى وجود عينة من التلاميذ الأشباح الذين تمنح لهم نقط في جميع الفروض دون حضورهم إلى قاعات الدرس، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وكذا التعاقد مع أساتذة من التعليم العمومي لتدريس ساعات إضافية بالمؤسسة دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.

وكانت المصالح المركزية قد سجلت في السنوات الماضية فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف تلاميذ المؤسسة بين مكون المراقبة المستمرة من جهة والامتحانات الجهوية والوطنية إلى جانب مؤسسات أخرى واتخذت الوزارة في حق المؤسسة عقوبة مسك نقاط الثانية بكالوريا إلا بعد حضور لجن التفتيش للتأكد من مصداقيتها.

وبهذا تكون مؤسسة فكري للتعليم الخصوصي بأكادير، قد حطمت الرقم القياسي في الخروقات الجسيمة والعقوبات التأديبية التي أنزلتها المديرية الإقليمية للتعليم بأكادير والوزارة على المؤسسة. خروقات بالجملة ارتكبها المؤسس مالك المؤسسة، أبرزها القرار الارتجالي الأخير الغير المحسوب العواقب الذي اتخذه المؤسس في منتصف السنة الدراسية، تاركا فراغا إداريا بالمؤسسة، متحديا بهذا القرار إنذارات اللجن  كما أنه يحاول أن يرد على الوزارة الوصية “المؤسسة ديالي وندير فيها مابغيت ومذكراتكم خليوها عندكم.  في تعارض تام مع التوجهات والقوانين الجاري بها العمل والدوريات والمذكرات الوزارية التي ترفعها الوزارة ويهدد مستقبل التلاميذ.

مصادر أكادير 24 أنفو، كشفت أن حالة من التوتر والاحتقان تسود المؤسسة  وذلك على خلفية إعفاء المديرة التربوية التي تمت أخيرا في ظرف قياسي على حد تعبير مصادر أكادير 24 أنفو،

وكشفت مصادر أكادير 24 أنفو، أن مالك المؤسسة قبل اتخاذه، قرار إعفاء المديرة التربوية بأسبوع واحد ، استقدم شخص صاحب المعطف العجيب الحامل بشكل دائم لملف أخضر، معروف بماضيه السيئ، أينما حل وارتحل، حيث تم طرده من جميع المؤسسات التعليمية التي اشتغل بها،  ونظرا لهذا الماضي استعان به المؤسس وشغله دون إخبار الإدارة التربوية ولا المهمة التي سيقوم بها وإن كانت الأصابع تشير منذ التحاقه بالمؤسسة أنه جاء لغرض واحد ووحيد هو طرد المديرة التربوية حتى تخلو لهم أجواء نسب جميع الاختلالات للمديرة التربوية في غيابها.

ويكشف هذا، بالواضح والملموس، توقيت وظرفية وطبيعة هذا القرار الارتجالي وسط أجواء مشحونة وغاضبة على حد تعبير عدد من الأساتذة الذين تفاجؤوا أول يوم أمس بإجبارهم على توقيع عريضة استنكارية، تدافع عن المؤسس وتحمل المسؤولية الكاملة للمديرة التربوية.

وأوضح الأساتذة في تصريحات متطابقة بأكادير 24 أنفو، أن كل من يمتنع أو يعارض على توقيع العريضة الاستنكارية التي تبرئ مالك المؤسسة يكون مهددا ب”بعبع” الطرد. وذلك في محاولة للالتفاف على إنذارات المديرية التي تحملها لمالك المؤسسة وليس لغيره حسب وثيقة رسمية حصلت عليها أكادير 24 أنفو.

ولم يثني قرار طرد المؤسس للمديرة التربوية من مهامها من أجل الالتفاف على استفسارات وإنذارات الجهات الوصية والموجهة إلى مالك المؤسسة، حيث أكد أكثر من مصدر حقوقي وعدد من المتتبعين للشأن التربوي، على وجوب الالتفات ومعالجة كل الأخطاء دون الجزء، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق تتصف بالموضوعية لمحاسبة المسؤولين عن التقصير والتجاوب مع مطالب المديرة التربوية والاستماع إليها بعد أن تقدمت بطعن كتابي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أفق تحديد المسؤوليات التي ستسبق اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المتورطين والمتلاعبين.

وأردفت المصادر ذاتها، إلى أن المؤسس مالك المؤسسة يسارع الزمن بهدف إقناع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بهدف المصادقة على تعيين مدير جديد في تجاهل تام للمطالب المنادية بالتحقيق.

المصدر نفسه، أكد أن المدير الجديد المقترح، لا تتوفر فيه المؤهلات المهنية والكفاءات التي من شأنها أن ترشحه ليكون على رأس المؤسسة وذلك بحكم أن خبرته وتجربته محدودة إلى جانب انعدام تجربته في تسيير المؤسسات تمكنه من تولي هذه المهمة تضيف المصادر الأمر الذي اعتبرته المصادر نفسها بأنها عملية لا تختلف عن سابقتها في الارتجالية والعشوائية .

وحسب المصدر ذاته، فإن الاجراءات التي تتخذها الوزارة قد تتعدى المسك لتشمل بحثا قضائيا في حق كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب أعمال غش تشوب نقاط المراقبة المستمرة. والاختلالات الخطيرة التي ما زال الرأي العام والمتتبعون للشأن التربوي يتداولون وقائعها وحيتياتها ومآلها الذي كان فوق كل التوقعات والانتظارات.