دخل نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة عبد الله أوباري على خط فضيحة تحويل 11 مليار سنتيم من حسابات مجلس جهة سوس ماسة وتحويلها لجهة طنجة تطوان لدعم مشاريع مدينة الحسيمة هناك، وذلك في إطار ما قيل بأن العملية تمت تحت مبرر مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات.
وفي هذا السياق، أكد أن ساكنة سوس، تستفسر عن صحة الأخبار الرائجة، و التي أثارت جدلا كبيرا، مؤكدا في نفس الوقت، أن الجهة صاحبة الإختصاص في الرد هي مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والتي عليها أن تبادر بإصدار بلاغ توضح فيه الأمر وتجلي فيه الحقيقة حول الموضوع.. وفي انتظار ذلك، يرى نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة أنه لابد من بعض التوضيحات والتي أجملها في مايلي:
ينطوي الخبر/ القصاصة على عدة مغالطات:
أولها: تحويل المبلغ الى الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة. كلام عاري من الصحة. وهذا سيندرج في خانة العبث لو حدث سيدخلنا الى متاهة يصعب الخروج منها.
ثانيها: كون العملية تمت تحت مبرر مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات أيضا عاري من الصحة؛ لأن معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات صادقت عليه الحكومة يوم 02 نونبر الماضي. وحُدِّدت في ست معايير أساسية، وهي مؤشر التنمية البشرية، الناتج الداخلي الخام الفردي، عدد العاطلين، عدد الساكنة القروية، عدد الساكنة في الهوامش الحضرية، طبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. وأن النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه، تحدد بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع مجالس الجهات (مرتقب قريبا)، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 236 من القانون التنظيمي 111.14. ولا علاقة لما تم اقتطاعه بهذا الصندوق ولا بصندوق التأهيل الإجتماعي.
ثالثها: المبلغ( 11 مليار) غير دقيق، والمبلغ الحقيقي أقل من ذلك (90 مليون درهم). للإشارة فإن الجهات كلها نالها النقص في التحويل وليست جهة سوس ماسة وحدها؛ بل هي أقل المتضررين من حيث المبلغ المقتطع.. لذلك فإن ذكر جهة سوس ماسة وحدها وإفرادها بالخبر دون الجهات الأخرى يخبئ وراءه رسالة ما؛ لعل جزء منها هو ما صرحت به القصاصة نفسها: خلق الجدال وإثارة الفتنة.
رابعها: عملية التحويل ليست نهائية. وللتوضيح: فهي تمت في إطار مداخيل الدولة المحصلة الى غاية دجنبر 2017 وسيستمر ضخ ما تبقى من المداخيل الى الجهات الى غاية مارس2018. وهذا معروف في المحاسبة العمومية. وهي مداخل لا يزال تحصيلها مستمرا وهي متعلقة ب 5% من الضريبة على الشركات و 5% من حصيلة الضريبة على الدخل و 20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تُضاف اليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة..