البقعة المثيرة للجدل بأكادير تعود للواجهة، وجمعويون يدخلون على الخط.

دخل جمعويون على خط البقعة المثيرة للجدل بأكادير.

فقد اصدرت جمعية التضامن للتربية والثقافة والفن والأعمال الاجتماعية بيانا للرأي العام، يحمل رقم 2 بخصوص القطعة الأرضية رقم 1654 بتجزئة المسيرة اكادير.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه جوابا مقنعا وشافيا من المجلس البلدي لأكادير بخصوص المشكل المتعلق بالقطعة الأرضية رقم 1654 بحي المسيرة اكادير البالغ مساحتها 400 م2 وأسباب ترخيصه بالبناء لهذه القطعة رغم تواجد نزاع قضائي حول هذا الملف جاء بلاغ المجلس البلدي لاكادير مخيبا للآمال و الذي تم نشرة على الموقع الرسمي للجماعة تحت عنوان جماعة اكادير توضح بخصوص البناية المثيرة للجدل بحي المسيرة والذي نهج فيه المجلس الجماعي سياسة الهروب إلى الأمام والقفز على الوقائع المرطبة بهذا الملف وتظليل الرأي العام والتركيز على الجانب التقني والتغاضي عن جوهر المشكل فالقاعدة تقول مابني على باطل فهو باطل فالأمر لا يتعلق ببناية كما جاء في بلاغ المجلس والتي لا وجود لها على أرض الواقع لان أشغال الحفريات انطلقت بهذه القطعة الأرضية يوم 08 نونبر 2017 فالمشكل متعلق بالطريقة الغير قانونية و الملتوية التي تم بها تفويت هذا العقار والتي دفعت برئيس المجلس البلدي السابق بتقديم شكاية للسيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 15 مايو 2009 تحت رقم 7065 لإجراء بحث حول ما يكون قد لحق بملف هذه القطعة الأرضية من تزوير والقرار الذي أصدره المجلس البلدي في دورته العادية لشهر يوليوز 2009 الرامي للسماح لرئيس المجلس الجماعي برفع دعوى قضائية أمام المحاكم لإلغاء عقد البيع الخاص بهذه القطعة الأرضية والذي كان من بين المصوتين على هذا القرار رئيس المجلس البلدي الحالي وبعض النواب فالبلاغ الذي أصدرته الجماعة الحضرية تغاضى عن هذه الوقائع والأحداث وبرر ترخيصه بالبناء المسلم بتاريخ 07 يونيو 2017 بالجوانب التقنية للملف بحصوله على موافقة لجنة المشاريع الصغرى واللجنة الجهوية للاستثمار ولجنة المشاريع الكبرى والتي كانت فيها تمثيلية للمجلس الجماعي ولعدم وجود أي تقييد لحق عيني بالرسم العقاري وهذا يعتبر تملصا وتهربا من المسؤولية.
ولتنوير الرأي العام بحيثيات هذا الملف والحقائق المرتبطة به فالقطعة الأرضية رقم 1654 كانت إلى حدود سنة 2007 تابعة للأملاك البلدية ضمن الرسم العقاري للتجزئة 09/25409 والمبرمجة لمصلحة عمومية بتصميم التهيئة تحت رقم p44 وقد سبق للجمعية أن طالبت المجالس السابقة ببرمجها كمرفق عمومي يستفيد منه ساكنة الحي لتتفاجئ سنة 2009 بتفويتها من طرف نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالتعمير أنداك حيث تم استخراج الرسم العقاري لهذه القطعة والذي يحمل رقم 09/048522 و إبرام عقد البيع بتاريخ 16 مارس 2007 والمصادق عليه من طرف المشتري بجماعة تزنيت بعد أدائه للثمن الكلي للبقعة 60000.00 ستون ألف درهم بناء على الأمر بالأداء الذي يحمل رقم 000731 المسلم بتاريخ 14 مارس 2007 وتوصيل الأداء رقم 110791 بتاريخ 15 مارس 2007 وقد أصدرت الجمعية بيانا بتاريخ 27 أبريل 2009 استنكرت فيه عملية التفويت وطالبت المجلس البلدي بالتدخل لفتح تحقيق واسترداد هذه القطعة الأرضية وبرمجتها كمرفق عمومي ، وبعد التحريات التي قام بها رئيس المجلس البلدي السابق بخصوص هذا الملف تبن له أن المستفيد من تلك القطعة الأرضية حسب المعطيات المتوفرة بالملف لا يتجاوز سنه ستة عشر عاما أنداك وان الشهادة الإدارية التي تم اعتمادها لإبرام عقد البيع سنة 2007 تثير الشكوك لكونها محررة باليد وغير مرقمة و لا تحمل خاتم الإدارة وعدم توفر الملف على طلب الاستفادة الخاص بالمعني بالأمر وعدم تأديته أي قسط مالي من ثمن البقعة بخلاف باقي القطع الأرضية والتي شملت ملفاتها على مجموعة من المراسلات والوثائق المنعدمة في ملف هذه القطعة الأرضية والتي على إثرها تقدم رئيس المجلس البلدي بشكاية لوكيل الملك لفتح تحقيق في الموضوع و إصدار المجلس قراره برفع دعوى قضائية لإلغاء عقد البيع الخاص بهذه القطعة الأرضية خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2009 بعدما تبينت له الحقائق المرتبطة بهذا الملف .
وأمام هذه الوقائع والأحداث كنا ننتظر من هذا المجلس التحلي بروح المسؤولية والدفاع عن حقوق الساكنة وتحريك المساطر لإرجاع هذه القطعة الأرضية والوقوف على تطورات هذا الملف بدلا من التهرب و التملص من المسؤولية وفضح الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة والذين كانوا سببا في هذا المشكل بتفويتهم لهذا العقار بهده الطريقة وبهذا الثمن البخس والذي قدر الخبراء قيمته الحقيقية ب 280 مليون سنتم في ذلك الوقت.