قراءة أنباء بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من “الصباح”، التي اهتمت بحادث السطو على سوق أسبوعي بمدينة الدارالبيضاء بطريقة مشبوهة، ووضع العامل حدا لعملية تسجيل عقار من أربعة هكتارات في المحافظة العقارية، يوجد في منطقة أصبحت ضمن امتداد حي كاليفورنيا، على اعتبار أن أرض السوق المذكور تقع خلف مسجد الحمد في تقاطع شارع مكة والطريق السيار البيضاء ـ سطات، إذ رفضت السلطات منح الشهادة الإدارية التي تأذن ببدء مسطرة التسجيل.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن هذه التجاوزات تنفذها شبكة متخصصة في السطو على الأراضي، بما فيها أراضي الدولة، كما هو الحال بالنسبة لأرض السوق الذي عمر قرابة قرن، مبرزة أن عصابة من أربعة أفراد تخصصت في السطو على العقارات باستعمال وثائق رسمية مزورة، مثلت أمام الوكيل العام لاستئنافية البيضاء.
وحسب “الصباح” فإن أفراد العصابة يمتلكون كل المطبوعات التي تسهل لهم العمليات الإجرامية، بدءا من تلك التي ينجزها الموثقون والعدول، وانتهاء بالوثائق الرسمية لمختلف الإدارات وقضاة التوثيق، سواء تعلق الأمر بمصالح التسجيل أو المصادقة؛ بل حتى المطبوعات الخاصة بالمحافظة العقارية ضبطت بحوزتهم، وكذا حجز خاتمين خاصين بموثقين وملفات رسمية تصدر عن ديوان الموثق.
وفي خبر آخر ذكر المنبر ذاته أن فرقة خاصة للدرك الملكي استمعت، في إطار تعليمات النيابة العامة، إلى المقرئ عبد الكبير الحديدي، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية بمركز سيدي بوالعلام، التابع لجماعة الموما، بعد مصرع 15 شخصا، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر الحادث المفجع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات بالسوق الأسبوعي.
وأضافت الجريدة أن التحقيقات الأولية كشفت عدم توفر المقرئ على ترخيص مكتوب لتوزيع المساعدات الغذائية؛ كما تبين عدم تدخل السلطات المحلية للحيلولة دون تنفيذ عملية توزيع المساعدات الغذائية، ما طرح مسؤولية السلطة المحلية أمام حضور الكم الكبير من النساء.
ونشرت “المساء” كذلك أن الجثة التي تم العثور عليها بالصدفة قرب السد القضائي للدرك الملكي في منطقة البيوت، على طريق سبتة، تعود لشخص مبحوث عنه فقد في المنطقة منذ أزيد من عام خلال مطاردة أمنية تمت بكلاب بوليسية داخل الأحراش، ولم يتم العثور عليه وقتها إلى أن ظهرت الجثة التي يرجح أنها جثته.
من جانبها نشرت “الأخبار” أن مدير الموارد البشرية لوزارة العدل، ومدير ديوان وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أعفي من منصبه لأسباب غامضة. وترجح مصادر مقربة أن خلافات عميقة بين المدير العام والكاتب العام للوزارة قد تكون الدافع وراء هذا القرار المفاجئ.
ووفق المنبر ذاته فإن موظفي قطاع العدل متخوفون من تكليف المدير الحالي للتحديث بالنيابة عنه، نظرا لعلاقته المتوترة مع أطر وموظفي قطاع العدل عندما كان مديرا للموارد البشرية في عهد الرميد، بسبب قرارات الإعفاءات المزاجية والانفرادية، ما خلق نوعا من الصراعات بين الوزارة والنقابات.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموعة من المتضررين من تنفيذ مشروع تهيئة وادي مرتيل بتطوان قاموا بمراسلة وسيط المملكة ومطالبته بالتدخل لكشف حيثيات وأسباب إهمال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الرد والتجاوب مع عريضة تحمل توقيع أكثر من 5 آلاف شخص، تم التوصل بها وتسجيلها بمؤسسة رئاسة الحكومة قبل عشرة أشهر؛ وذلك في إطار القانون الجديد لتقديم العرائض الذي نص عليه الدستور، فضلا عن المصادقة عليه من طرف المؤسسات المعنية