أكد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بأن الدراسة توقفت بالوحدة المدرسية تلحاج مبارك التابعة لمجموعة مدارس علال توعمال التابعة للمديرية الاقليمية لشتوكة أيت باها يوم الخميس المنصرم، على خلفية اختفاء عدد من الدفاتر من فئة 24 ورقة وبعض الأدوات المدرسية ( طباشير، مسطرات ،……).
وقد أصدر المنتدى الحقوقي بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، يتضمن المعطيات التفصيلية حول الحادث.
وقيما يلي النص الكامل للبيان:
بعد اختفاء عدد من الدفاتر من فئة 24 ورقة وبعض الأدوات المدرسية ( طباشير، مسطرات ،……) من الوحدة المدرسية تلحاج مبارك التابعة لمجموعة مدارس علال توعمال التابعة للمديرية الاقليمية لشتوكة أيت باها ، استقدم مدير المؤسسة دورية للدرك الملكي لمباشرة التحقيقات واستنطاق التلاميذ لحصر المجرمين منهم وتأديبهم. فتوقفت الدراسة بالمؤسسة عشية يوم الخميس 28 شتنبر 2017 وخصصت احدى قاعات الدرس كغرفة استنطاق عمل خلالها مدير المؤسسة كعون لرجال الدرك يشرف على تنظيم الصفوف ومناداة الشهود والمتهمين من التلاميذ. وقد أفضت التحقيقات الى اعتقال 9 تلاميذ من المستوى الخامس ابتدائي تم اقتيادهم في سيارة من نوع كونكو الى مركز الدرك الملكي بخميس أيت عميرة، وسط حالة من الذعر عمت المؤسسة التعليمية ورسخت تساؤلات عميقة بأذهان الأطفال حول استعانة مدير المؤسسة برجال مسلحين بمسدسات قاموا باستنطاقهم واحتجاز عدد من زملائهم قبل ان يتم اطلاق سراحهم قبل منتصف الليل .
إننا بالمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان بجهة سوس ماسة وباستحضارنا لحادث مماثل وقع بتارودانت، نتساءل عن مدى تأثر منظومة التربية والتعليم بالمقاربات الأمنية وعن حدود استعانة وزارة التربية الوطنية برجال الشرطة والدرك الملكي لتربية الأطفال تحت عهدتها. ونسجل مما حدث خروقات واضحة للمادة 03 ، والمادة 12 ، والمادة 19 ، والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعهد المغرب بالالتزام ببنودها، كما نعلن ما يلي :
استنكارنا لما حدث بمجموعة مدارس علال توعمال باقليم شتوكة أيت باها من ترهيب للأطفال باستعانة مدير المؤسسة برجال الدرك لفك لغز اختفاء أدوات مدرسية من قاعة الدرس .
تحميلنا مسؤولية ما رصد من خروقات لاتفاقية حقوق الطفل للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشتوكة أيت باها بتقصيره في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل .
مطالبتنا وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن ملابسات الحادث ومعاقبة من كل من ثبت تورطه في الأمر .
دعوتنا الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم الى حماية الأطفال تحت عهدتها واعتماد بيداغوجيات حديثة وفعالة لتربيتهم على القيم والأخلاق الانسانية السمحة بدل الاستعانة برجال الشرطة والدرك داخل فصول الدراسة لترهيبهم و تقويم سلوكهم.
