بقرار من المحكمة الدستورية، تم إلغاء مقعد البرلماني الذي فاز به محمد غانم عن حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 عن دائرة انزكان أيت ملول . هذا، و عللت المحكمة الدستورية قرار الإلغاء بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات, لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الست التي تتكون منها الدائرة الانتخابية.
كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته وعليه يستوجب إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر في وقت سيتم تحديده لاحقا. وسنعود للموضوع بتفصيل في مقال لاحق
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
