أفادت مصادر إعلامية أن اجتماعا من أعلى مستوى ترأسه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، خصص لتقديم وتدارس التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، حول تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج «الحسيمة منارة المتوسط.
وذكرت أن الاجتماع المذكور حضره مستشاروا الملك، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي سلم للملك التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أ مر الملك بتشكيلها
إثر ذلك وبتعليمات ملكية عقد وزير الداخلية اجتماعا طارئا مع ولاة وعمال المملكة للتهييء للقرارت الصارمة التي ستتخذ خلال مناسبة 20 غشت الجاري التي لم تعد تفصلنا عن حلولها سوى أيام معدودات.
وحسب موقع “بالواضح”ينتظر أن يتم الإعلان عن قرارات قوية وغير مسبوقة يوم 20 غشت، حيث سيتم العفو الشامل عن معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي وذلك عبر توافقات بين المعتقلين والدولة، بمناسبة ثورة الملك والشعب، هاته المناسبة التي ستشكل ثورة على المؤسسات والأحزاب، والتي ستتوج بالإعلان عن حكومة كفاءات وطنية، حيث سيشكل خطاب “الثورة” تفعيلا لمضامين خطاب العرش الأخير، الذي أعلن من خلاله الملك عن سحب ثقته بالأحزاب، بسبب جمود المشاريع التنموية بالبلد لحساب مصالح حزبية، وبخاصة مشروع “الحسيمة منار المتوسط”، متوعدا بذلك تفعيل المبدإ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.
و أكدت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن هناك تحرك داخل كواليس القصر الملكي من أجل الإطاحة بحكومة سعد الدين العثماني في غضون 3 أسابيع وذلك تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب.
وأضافت ذات التقارير أن الخطاب الملكي الغاضب في عيد العرش وغير المسبوق كان بمثابة تمهيد للحدث الجلل الذي يعد له والذي سيعصف برؤوس كبرى اعتادت تحمل مسؤولية تدبير شؤون المواطنين.
اقرأ أيضًا
.