قال حسن أوريد إن، “.. تطور الأحداث في منطقة الريف، يؤكد قصور رؤية الأجهزة والإدارة. لقد تبين مثلما قال الصحافي الإسباني إينياسيو سمبريرو المتابع لشوؤن المغرب، إن النظام باعتماده على الأجهزة الأمنية أصبح عاريا، وأنه يعدم رؤية استباقية… فقد تحولت الإدارة الترابية (وزارة الداخلية) الموكولة بالإشراف على شؤون المواطنين وتدبير النخب، إلى أداة تقنية، تَغُلُّها الإجراءاتُ البيروقراطية، والمقارباتُ التدبيرية غير المطابقة للواقع، ورُؤى مملاة من المركز، وهو الأمر الذي أفضى إلى أخطاء تدبيرية واختلالات، زاد من استفحالها تضخم حزب نشأ من رحم السلطة، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، أصبح بنية موازية، يتنافى ومنطق الدولة، ومن شأنه أن يصطدم بها.. وبدا قصور الإدارة عقب وفاة شاب، قبل سنتين هو كريم لشقر، جراء ملاحقات من قبل قوى الأمن، ما كان ينم عن عدم الأخذ، بعين الاعتبار بالخصوصيات الثقافية والسياسية للمنطقة. وكان مقتل الشاب محسن فكري بالطريقة التي تمت بسحقه في حاوية أزبال، النقطة التي أفاضت الكأس”.
وأضاف أوريد في مقال نشره اليوم على صفحات جريدة “القدس العربي” الالكترونية، تحت عنوان ” هل المغرب في منأى من الأخطار؟”، ” نظرت السلطة إلى الأمر باعتباره أمرا عارضا، يمكن الالتفاف عليه، من خلال تقديم التعازي لذوي الضحية، والاقتصاص ممن كان مسؤولا عن الفعل، في حين أدرك شباب الحراك أن الأمر بنيوي، واستثمروا في تلك الشحنة العاطفية وصمدوا، لكي يصبح ما كان احتجاجا حراكا، يستند إلى مد جماهيري، وتعاطف خارج المنطقة، وامتداد في أوساط المهجر أو الدياسبورا.. يضع الحراك بالريف السلطات أمام حالة جديدة من الاحتجاجات، لا قِبل لها بها في سياق جديد، لم يعد في صالحها.
أبانت التطورات الأخيرة في الريف، عن قصور الهيئات السياسية الوسيطة، بل قصور الأجهزة الأمنية نفسها، وعجزها عن قراءة الواقع فضلا عن استباقه، واقتصارها على تتبع النخب، مثلما برز واضحا عجز مراكز البحث، ومنها مركز الدراسات الاستراتجية الذي أنشيء عقب الضربات الإرهابية لـ 16 مايو 2003، ولم يسهم في تحليل ما يعتمل في المغرب، واقتصر دوره كأداة أيديولوجية دعائية، أكثر منه كإطار للبحث الأكاديمي الرصين..”.
