نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “أخبار اليوم” التي أفات بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، علم بـ”منارة المتوسط” بالحسيمة من التلفزة، إذ لم يكن له أدنى إخبار بهذا البرنامج، وعلم به بعد توقيعه في مدينة تطوان بحضور الملك، أواخر أكتوبر 2015، وفي وقت تولى رئيس جهة الشمال، إلياس العماري، تقديم وتوقيع مشاريع البرنامج مع عدد من وزراء الحكومة السابقة. ووفق مصادر “أخبار اليوم” فإن هؤلاء الوزراء لم يخبروا بنكيران بفحوى المشاريع التي انتقلوا إلى تطوان لتوقيعها، كما لم تكن موضوع أي عرض أو مناقشة داخل اجتماعات مجلس الحكومة.
“المساء” نشرت أن حمى التنقيب عن الذهب تجتاح مناطق الصحراء المغربية، متسببة في استنفار الجيش وسط من مخاوف من دخول المنقبين عن الذهب إلى مناطق عسكرية محظورة أو ألغام من بقايا الصحراء؛ فيما عجلت المواقع الإلكترونية في مدينة الداخلة بعروض لبيع معدات التنقيب. وأضافت “المساء” أن الطلب على معدات التنقيب التي باتت في متناول الكثيرين قد ارتفع بعد دخول ماركات صينية رخيصة، وتخصص بعض الموريتانيين المتمرسين في التنقيب في تقديم المساعدة للراغبين في ذلك من سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة في ولاية الداخلة.
وكتبت “الصباح” أن عبد اللطيف برحو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، فضح ممارسات قياديين في حزبه، أعضاء في الأمانة العامة، متهما إياهم بإفشاء أسرار اجتماعات الأمانة العامة لـ”الصحافة الصديقة”. القيادي ذاته وصف ما راج عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب بالأمر الخطير جدا، متوقعا أن يكون أثره عميقا على الحزب بكامله وليس على قيادة الحزب فقط؛ فمن تسريب المناقشات والمشاحنات إلى تسريب أنواع من القرارات، وقبلها ما رافق تشكيل التحالف الحكومي في صيغته الأولى خلال أكتوبر الماضي.
وورد في خبر آخر في المنبر ذاته أن تهمة التزوير تلاحق قاتل عبد اللطيف مرداس، إذ كشف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد متابعة المتهمين في ملف تزوير وثائق السيارات الفارهة، تورط هشام مشتراي، قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في عدد من عمليات التزوير همت البطائق الرمادية لشاحنات ورخص السياقة. ووفق جريدة “الصباح” فإن المتهمين أكدوا أن مشتراي كان وسيطا بين الراغبين في الحصول على بطائق مزورة لشاحنات وسيارات ومدير مركز تسجيل السيارات المعتقل، الذي كانت تربطه به علاقة وطيدة؛ كما مكن عددا من الأشخاص ينحدرون من منطقة ابن امسيك واسباتة من الحصول على رخص السياقة من منطقة البرنوصي بشكل مخالف للقانون، ودون اجتياز امتحان السياقة مقابل مبالغ مالية وصفت بالمهمة.
أما “الأخبار” فأوردت أن خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وجه مذكرة لرؤساء الجامعات حول الخصاص في التأطير، مؤكدا إلحاق أساتذة الثانوي قبل بداية الموسم الجامعي، وهو ما أجج غضب الدكاترة المعطلين المطالبين بالإدماج في أسلاك التدريس الجامعي. في الصدد ذاته قال عبد الحليم الباسط، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، في اتصال مع الجريدة: “في وقت كنا ننتظر أن تضع الحكومة حدا لمعاناة العشرات من الدكاترة المعطلين نفاجأ باعتماد الوزارة منهجية أخرى من خلال وضع أساتذة موظفين في قطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات”، مؤكدا إن إقرار الوزارة لهذه المنهجية لن يزيد إلا في تعميق أزمة التعليم من خلال استنزاف التعليم الثانوي من أطره، مقابل استمرار هدر كفاءات عليا تظل عرضة لشبح البطالة.