تأسيس لجنة لتقصي الحقائق حول حراك الريف

أقدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الحراك الشعبي في الريف، برئاسة الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف، يرتقب أن تبدأ عملها الثلاثاء المقبل في مدينة الحسيمة وما جاورها.

وعلم أن من بين 22 جمعية منخرطة في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة يمثل فيها شخص عن كل جمعية من جمعيات الائتلاف.

وانضم إلى اللجنة، إلى حدود لقاء أول أمس الخميس، 8 أعضاء يمثلون الجمعيات المنخرطة، ويرتقب أن يلحق بهم 3 أعضاء آخرين يمثلون هيئات أخرى، ما يعني أن اللجنة ستكون في حدود 11 شخصا.

ويرتقب أن تصل اللجنة، مساء الاثنين المقبل، إلى مدينة الحسيمة، على أن تباشر عملها ابتداء من يوم الثلاثاء، وسيستمر عملها على مدى ثلاثة أيام.

ومن أجل تيسير عمل اللجنة، بعثت بمراسلات إلى الوزارات التي لها صلة مباشرة بالحراك الشعبي في الريف، مثل وزارة الداخلية، كما بعثت بمراسلات إلى مؤسسات أخرى مثل الدرك الملكي.

ويشتمل برنامج اللجنة على لقاءات ستشمل جمعيات المجتمع المدني، ثم لقاءات بمن تبقى من قيادات الحراك الشعبي خارج الاعتقال، كما ستلتقي الأحزاب السياسية بالإقليم، وكذا مسؤولي المصالح الخارجية للوزارات بالإقليم، ومنهم ممثلو وزارة الداخلية.

وقال مصدر مطلع في اللجنة: «دورنا أن نستمع إلى جميع الأطراف، والاطلاع عن قرب على تطورات الأحداث، بهدف بلورة صورة واضحة حول الحراك من زاوية حقوق الإنسان، وما إذا كانت جهة أو جهات معينة قد تجاوزت القانون، وارتكبت خروقات معينة».

وسبق للهيئات الحقوقية أن قامت بأعمال مماثلة، حيث شكلت عدة لجان لتقصي الحقائق في أحداث مماثلة، مثل أحداث أكديم إزيك سنة 2010، وفي أحداث تازة سنة 2012، وقبلهما في أحداث سيدي إفني سنة 2008.