استمع الفصيل القضائي للدرك الملكي ببنجرير، أول أمس الجمعة لساعات لرئيس جماعة المحرة ونائبه وموظف جماعي على خلفية شكاية تتهمهم باستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية.
وحرك محامون بهيئة مراكش الشكاية في حق رئيس الجماعة، باسم مستشار جماعي بنفس الجماعة، ويعتبر هذا الملف الأول من نوعه في اقليم الرحامنة ما يعد بالكثير من المفاجآت.
في سياق متصل، أفصحت تقارير لوزارة الداخلية أخيرا، عن متابعة 22 رئيس جماعة ينتمون لأحزاب المعارضة والأغلبية، و 18 نائبا و 28 مستشارا جماعيا بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون، أغلبها متعلق بجرائم الأموال والاختلاسات.
