نبدأ جولتنا في “رصيف الصحافة” لنهاية الأسبوع من “الأخبار”، التي أوردت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت معترض الموكب الملكي بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة الشاب العشريني بعد مؤاخذته بتهمة اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الأغيار للخطر، بسبب تصرف متهور يعاقب عليه القانون، إذ حاول الوصول إلى الملك عندما كان يهم بالدخول إلى المشور السعيد رفقه الملك الأردني عبد الله الثاني.
وننتقل إلى المساء، التي أوردت أنه منذ اليوم الأول فقط انتهت الهدنة بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ لم ينتظر يونس مجاهد، الذي كان مرشحا بقوة لتولي حقيبة وزارية، طويلا ليصرف غضب الاتحاديين جراء ما اعتبروه حيفا في تقسيم المقاعد الحكومية بافتتاحية صيغت بلغة حادة.
وكتب مجاهد، الناطق الرسمي للحزب، مختصرا موقف الاتحاديين من الحكومة: “سيستمر هذا النهج السياسي الذي لن يرضى أبدا أي حكومة، سوى تلك التي يهيمنون عليها بالمطلق، ويرفضون عليها توجههم الرجعي، ورؤيتهم المتخلفة، ومشروعهم المجتمعي الظلامي، رغم كل مواد التجميل التي يلجؤون إليها، لكنها لا تزيدهم إلا قبحا، مثل تلك العجوز المتصابية”.
المنبر الورقي ذاته كتب أنه في سابقة من نوعها اختار المدير العام للأمن الوطني، محمد الحموشي، أن يبشر رجال الأمن بمختلف رتبهم في المغرب بحل ملف ما يعرف بـ”ديور البوليس”.
وأوردت “المساء” أنه يجري العمل على تفويت عدد من المشاريع الخاصة بسكن رجال الأمن إلى القاطنين كملكية خاصة بهم، وسيجري تمليك “ديور البوليس” بأحياء معروفة بالدار البيضاء ومدن أخرى.
وإلى جريدة “الصباح” التي كتبت أن وزير العدل، محمد أوجار، كلف قاضيا كبيرا في الوزارة باستقبال ثلاثة ممثلين عن التنسيقية الوطنية لضحايا “مافيا” السطو على عقارات الغير؛ وذلك بمناسبة تنظيمها وقفة أمام مبنى الوزارة بالرباط، فخرجوا بوعد عقد لقاء ثان تتسلم خلاله الوزارة لائحة بملفات الضحايا.
وكشف عمر الدادوي، المحامي المستشار القانوني لتنسيقية ضحايا السطو على العقارات بسوس، للجريدة ذاتها، أنه بعد سنوات من إغلاق مصطفى الرميد الباب في وجه الضحايا، وإصراره على أن التعليمات الملكية تتعلق فقط بـ37 ملفا تخص عقارات أجانب، تلقوا أخيرا وعودا بأن تنظر وزارة العدل، من خلال اللجنة التي تشكلت بعد الرسالة الملكية، في كافة الملفات.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن حالة من الاستنفار تعيشها المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما توجهت عناصر من المفتشية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من مسؤول أمني رفيع المستوى، للتحقيق في اختفاء وثائق ملف يتعلق بالإكراه البدني، قدره مليار، اختفى في ظروف غامضة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عناصر المفتشية تبحث في رفوف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية عن المحاضر المتعلقة بالملف القضائي الذي أحيل على القضاء في السنوات الماضية بمراجع مرقمة. وقضت المحكمة في حق المتهم بتعويض مالي قدره مليار لفائدة الطرف المشتكي، وأثناء محاولة تطبيق الإكراه البدني تبين غياب مستندات الملف، ما أثار فضيحة اختفاء الوثائق في ظروف غامضة.
ومع الجريدة نفسها، التي أوردت أن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية السابق، الذي غاب عن تشكيلة حكومة العثماني، مرشح بقوة لشغل منصب دبلوماسي وصف بـ”المهم”.
ولم تستبعد مصادر الجريدة تعيين الشرقي الضريس سفيرا للمغرب بموريتانيا، التي مازال مقعد السفير شاغرا فيها، وتعيين محمد مهيدية، الوالي بالجهة الشرقية، أو محمد الدردوري، والي جهة بني ملال، على رأس ولاية جهة الرباط، خلفا لعبد الوافي لفتيت، المعين حديثا وزير للداخلية.
“أخبار اليوم” أخبرت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يستعد لتقديم تصريحه الحكومي، الجمعة المقبل في افتتاح دورة أبريل البرلمانية، حسب ما رجحته مصادر حكومية.
وقالت مصادر الجريدة إن أحزاب الأغلبية تسارع الزمن من أجل الانتهاء من صياغة البرنامج النهائي للحكومة، على ضوء مشروع سبق إعداده ن طرف لجنة تشكلت من ممثلين لمختلف أحزابها، وأضافت أن العثماني سيعقد أول اجتماع للمجلس الحكومي بداية الأسبوع القادم.
ونختم بـ”الأحداث المغربية”، التي قالت إن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالرشيدية أحالت ثلاثة تلاميذ على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعاصمة درعة تافيلالت، الذي أمر بدوره بإحالتهم على قاضي التحقيق ومتابعتهم في حالة سراح، في قضية تتعلق بالابتزاز بنشر صور خليعة.
اعتقال الموقوفين، وفق الجريدة، والذين وافق قاضي التحقيق على تسليمهم لأولياء أمورهم، جرى بعد تقدم والد تلميذة، لم تتجاوز 14 سنة، بشكاية إلى المصالح الأمنية يتهم فيها التلاميذ بابتزاز ابنته عبر تهديدها بنشر صورها العارية على شبكات التواصل الاجتماعي.
هسبريس