قراءة متأنية في التشكيلة الحكومية: من ربح ومن خسر انتخابيا و سياسيا؟

هذه قراءة بسيطة في التشكيلة التي أعلن عنها القصر الملكي اليوم الأربعاء، بالأرقام والقطاعات، لنعرف من ربح ومن خسر سياسيا، وانتخابيا، وأوفى بعهده مع من اختاروه وأعطوه أصواتهم، واختاروه، بالنظر إلى انتخابات السابع من أكتوبر، التي كانت قد أفرزت حزب العدالة والتنمية أولا، فيما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة منذ البداية اصطفافه بالمعارضة. وباحتساب عدد مقاعد البرلمان المغربي بما يصل إلى 395، وبالنظر إلى عدد مقاعد الأغلبية الحالية المشكلة للحكومة أي 240 مقعدا، فإن حزب البجيدي قد حصل على نصف هذه المقاعد، لكنه بالمقابل لم يحصل سوى على 25 بالمئة من عدد مقاعد الحكومة، فيما شكل التحالف الحزبي الذي شاركه الاستوزار بشكل متفاوت وبالمجموع أقل من نصف المقاعد، لكنه حصد بالمجمل أغلب الحقائب الوزارية، بما يعادل 75 في المئة، وبهذه النسب والحسابات البسيطة، نجد أن حزب العدالة والتنمية قد خسر أكثر مما ربح في هذه الانتخابات، بما عبر عنه باحثون بالانتصار الانتخابي والخسارة السياسية.
أما الرهان الأبرز والذي لم يفلح فيه التحالف الحالي أو أصحاب الهندسة الحكومية الجديدة هو الفشل في تقليص عدد الوزراء، وكثرة كتاب الدولة، فيما عده المراقبون ترضيات وجبر خواطر، وتوسيعا للتوازن السياسي للاحتفاظ بوزارات السيادة أو القطاعات الاستراتيجية والحساسة.
الملاحظة البارزة كذلك هي أن الحكومة قد ضمت 18 عضوا جديدا، من 39 عضوا ، فيهم وزير الخارجية السابق الذي تم الاستغناء عنه أي رئيس الحكومة الحالي ، ووزير دولة واحد هو الرميد، و18 وزيرا، و6 وزراء منتدبين، و13 كاتب دولة. كما ضمت الحكومة أيضا 9 نساء أغلبهم كاتبات دولة وبهذا نكون أمام أغلبية شكلها السيد عزيز أخنوش وربح الرهان الذي خرج به أول مرة حين طلب وده رئيس الحكومة
وهناك أربع ملاحظات تؤكد خسارة “البيجيدي” في حكومة العثماني
فالمثير في هذه التشكيلة الحكومية، رضوخ حزب العدالة والتنمية، وتكليفه بعدد قليل من الحقائب الوزارية، التي لا تتناسب مع اعتبارية أغلبيته العددية داخل مجلس النواب، كونه الأول بـ125 نائبا برلمانيا.
المتمعن للحقائب الـ39 يجد ان “البيجيدي”، لم ينل ما يستحق من حقائب وزارية، كما ونوعا، واكتفى بحقائب قطاعات غير حيوية.
عدد الحقائب التي حازها، الحزب المتصدر لنتائج اقتراع سابع أكتوبر، لا تتناسب وعدد مقاعده في البرلمان، التي يتصدرها في الذلة بـ125 نائبا.
و بالنظر إلى حالته في حكومة بنكيران السابقة، نجد أن أغلب الحقائب الحقوقية التي كان يسيرها، ذهب صوب حزب “التجمع”، أو التكنوقراط.
الملاحظة الأخرى، تكمن في ارتفاع تواجد الوزراء التكنوقراط، بخلاف الحكومة السابقة، وذلك بفقدان ثلاث وزارات كان يسيرها السياسيون في حكومة بنكيران، بنسختها الأولى.
ويلاحظ ان التكنوقراط، عادوا لإحكام القبضة على على ثلاث قطاعات حيوية، وهي التعليم، التي صار يسيره وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، والداخلية، التي كانت بيد أمحند العنصر، في التجربة السابقة، ثم الخارجية، التي ظل يسيرها صلاح الدين مزوار، وقبله سعد الدين العثماني.
في سياق آخر، يتضح أن بروفايلات وزراء حكومة العثماني قديمة، حيث أن أغلب الوزراء الـ39 في حكومة العثماني، هم وزراء سابقين بل، ومنهم الكبار في السن، والغير معروفين في الساحة السياسة.
كما أن جميع الوزارات التي أسند تسييرها لوزراء “البيجيدي”، هي وزارات فقيرة وميزانياتها لا تشكل من الميزانية العامة للدولة، سوى نسبا ضئيلة. لا تخرج أغلبها عن قطاع العلاقة مع البرلمان والتنمية الاجتماعية والتشغيل، والتجهيز بخلاف التجربة السابقة، التي حضي فيها البيجيدي بقطاعات حيوية بميزانيات كبيرة، مثل المالية، والعدل.
و بذلك، خسر حزب رئيس الحكومة، الوزارات الغنية، لحساب حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أهمها التي أسندت لأمينه العام، وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، علاوة على وزارة المالية، التي أسندت كاملة لمحمد بوسعيد.