في سابقة هي الأولى من نوعها، طرحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بالسماح للموظفات بإمكانية التغيب عن العمل خلال فترة الحيض.
و مما جاء في مقترح القانون هذا، الذي وضعه النواب المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومصطفى بن فقيه، أن الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.
و اكد إخوان بنكيران على ضرورة مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.
هذا، ويراهن المقترح على طرح الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
وبناء على تصريحهن، يمنح للموظفات إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر، مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض.
ونص المقترح أيضا على أنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله، وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
ويجب على الموظف المعني أن يدلي إلى الإدارة بشهادة طبية تبين المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة، الطبية والإدارية، قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
واعتبر المقترح أنه إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة، فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.