تجار بايت ملول يستنكرون قرار إدارة التنبر فرض طوابع مخزنية من فئة 30 رهم تعود لسنة 1990

إستنكر اصحاب المحلات التجارية بايت ملول، ما وصفوه بالشروط المجحفة التي بات يفرضها مسؤولو إدارة التسجيل والتنبر، في حق الراغبين في اقتناء الطوابع المخزنية، حيت تشتطر الإدارة المذكورة، ضرورة اقتناء طوابع مخزنية من فئة 30 ذرهم كشرط إساسي لإستفادة من طوابع مخزنية من فئة 20 درهم، التي يكثر الإقبال عليها، وهو مااعتبره التجار حيفا واضحا في حقهم.
وقال بعض التجار في إفادتهم “للجريدة”، أنهم تفاجئوا بالإدارة تلزمهم باقتناء الطوابع مخزنية من فئة 30 درهم، مؤرخة منذ سنة 1990 قبل نحو 3 عقود، تحت ذريعة وجود كميات فائضة لدى الإدارة المركزية بالرباط، وأنهم ملزمون بالمساهمة في إقتنائها، وذلك مقابل الإستفادة من الطوابع المخزنية من فئة 20 درهم المطلوبة عادة لدى المصالح والإدارات بغرض استصدار الشواهد الإدارية، هذا في وقت حرم فيه بعض التجار ممن إمتنعوا من إقتناء هذا الصنف من الطوابع، من جلب حصتهم من الطوابع المطلوبة بدون أي سند قانوني.
وأشار هؤلاء، أن أصحاب المحلات التجارية المتوفرين على الرخص القانونية لبيع الطوابع، باتوا عاجزين عن توفير حاجياتهم منها، بسبب رفض المصالح المختصة بمديرية التسجيل والتنبر منحها للتجار، وهو ما فتح الباب لبعض المضاربين لجلبها من مناطق بعيدة، وإعادة ترويجها بأسعار مرتفعة تفوق القدرة المادية للمواطن البسيط، الذي يضطر لإقتنائها مرغما، بغرض التسريع بإنجاز وثائقه الإدارية.
وحذر هؤلاء الباعة، أمام الوضع الراهن، من عودة سيناريو ترويج الطوابع مزيفة بعمالة إنزكان أيت ملول قبل ثلاث سنوات، ومتابعة مجموعة من التجار الذين وجدوا أنفسهم متابعين أمام القضاء، بسبب ترويج طوابع مزيفة عن جهل ودون التحقق من مصدرها، وهو جعل معظم المهنيين تنتابهم تخوفات من المجازفة بمسارهم المهني، خاصة في غياب أي ضمانات تحميهم من التبعات السلبية وبالتالي التخلي عن بيع الطوابع المخزنية.
سعيد بلقاس/ ايت ملول