سيدة نافذة بأكادير تتلاعب بأموال عمومية بإسم الإستثمار السياحي مقابل 800 مليون.

تزامنت المطالب الداعية إلى إنقاذ مدينة أكادير من الركود الإقتصادي التي تئن تحت وطأته منذ سنوات، مع تفجير فضيحة مالية بإحدى المؤسسات السياحية الكبرى بالمدينة.
و تعود تفاصيل النازلة إلى إقدام مجموعة إستثمارية في القطاع السياحي للخروج من المأزق المالي الذي تعيشه إلى إقتراض مبلغ مالي مهم في إطار برنامج إعادة هيكلة الفنادق الممول من المجموعة المهنية للبنوك
و من أجل الحصول على القرض لجأ المستثمر إلى شخصية نافذة والتي عرضت خدماتها على المستثمر، وتم فعلا الحصول على القرض مقابل عمولة حصلت عليها هذه السيدة قدرها 8 ملايين درهم وأن يتدخل المستثمر من أجل تسوية وضعية إقامة إبنها بالخارج.
غير أن المثير في ذلك، أن شركتي معروفتين بدلا من أن تصرفا هذه المبالغ وفق ما أعدت إليه خصوصا وأنها بضمانة من مؤسسة عمومية، عمدت إلى إستثمارها في حل إشكالات القروض وأداء الضرائب وهو مايشكل تحايلا على القانون وإستثمار أموال عمومية في غير ما أعدت إليه.
و لتواصل هذه الشخصية النافذة عملها في تعبيد الطريق للمستثمر من أجل الإستفادة من المزيد من الريع والإغتناء على حساب أموال عمومية بإسم الإستثمار تم إدخالها كشريكة في شركة معروفة من أجل أن تكتسب الصفة لعرض المشروع على مؤسسات عمومية أخرى كلجنة الإستثمارات بالجهة، الشيء الذي فطنت له ولاية أكادير ورفضت الدخول في فلك التلاعب بإسم الإستثمار في القطاع الفندقي!
و كانت المعنية استطاعت بفعل المال والجاه والنفوذ من تغيير مسار مشروع مماثل ممول بواسطة قرض إستثماري وتحويله من مشروع سياحي بشمال المغرب
و أفادت تسريبات لوسائل الإعلام أن هذه الشخصية النافذة التي لها يد طولى في أكثر من مؤسسة مسؤولة أن الأمر يتعلق بشبكة علائقية واسعة، تكشف كيف ترهن لوبيات الإستثمار الحقيقي من اجل تنمية أكادير.