رئيس جماعة أورير ينفي التهم الموجهة إلى المجلس ويتبرأ من قاعدة “دهن السير اسير” التي يتكلف بها سماسرة الوثائق الإدارية

على إثر المقال الذي نشرته أكادير 24 أنفو، و المعنون ب” جماعة أورير تخالف مقتضيات الدستور و تحرم ساكنة “تافرات “من الربط بالماء والكهرباء” ، توصلت الجريدة ببيان توضيحي من السيد لحسن بلقاضي رئيس جماعة أورير، نفى فيه جميع التهم الموجهة إلى المنتخبين والمجلس الجماعي لأورير موضحا أن الاستفادة من شبكتي الكهرباء والماء رهين بتوفر مجموعة من الشروط والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية مذكرا في نفس الوقت بعدد المستفيدين والذين وصل إلى 1200 مستفيد في إطار الشفافية التي يتعامل بها المجلس ونورد فيما يلي نص البلاغ التوضيحي كما توصلنا به:
أتحفظ على مجموعة من المغالطات الواردة في المقال المذكور ، وتنويرا للرأي العام فإن إستفادة ساكنة جماعة أورير من الربط بشبكتي الماء والكهرباء لمخالفي ظوابط البناء لسنة 2011 وما تلته من العشوائية ، جعلتنا كمكتب مسير منذ تولينا للمسؤولية بجماعة أورير ، لوضع هذا الملف ضمن أولوياتنا واهتماماتنا، والذي أخذ منا الجهد الجاهد من أوقات عملنا طيلة اجتماعات مارطونية لمدة سنة ونصف ، تكللت بالنجاح لفك المعضلة التي أرقت بال ساكنتنا من الاستفاذة من حقها المكفول دستوريا، ألا وهو الاستفاذة من الربط بشبكتي الماء والكهرباء،وبعد طلبات متعددة ،أثمرت المجهوذات ، عن توقيع اتفاقية لربط المنازل المشمولة وغير المشمولة للربط بشبكتي الماء والكهرباء، والتي أشرفت عليها السيدة والي الجهة ، ووقعت عليها الأطراف الأربعة، وهي الولاية والجماعة وكذا المكتب الوطني للكهرباء اضافة للوكالة المتعددة الخدمات الرامسا، حيث تقرر على إثرها منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء للمواطنين، بشرط الإلتزام بعدة بنود أبرزها وضع طلب لدى المصالح التقنية ، وتبليط الواجهة الأمامية للمنزل وصباغتها بلونين الأبيض والأزرق، لكن شريطة عدم تواجد هاته البنايات المشيدة في الأماكن المخصصة للمصلحة العامة أو ملك الغير.
وعلى هذا المنوال إستفاد أزيد من 1200 منزل من الربط بشبكتي الماء والكهرباء ،عبر تسريع وثيرة منح التراخيص كل أسبوع، وتجندت لهاته العملية كل من المصلحة التقنية لجماعة ونظيرتها بولاية أكادير ،ذرءا لكل لبس وفي إطار الشفافية التي يتعامل بها المجلس الجماعي لأورير، وكذا لإنهاء الحقبة الزمنية 2011/2015 ، والتي عرفت منع تسليم هاته الرخص للبنايات المشمولة وغير المشمولة.
وفي هذا الإطار أيضا نبشر ساكنة أورير بتوصلنا بالدراسة الشاملة لجميع المناطق المهددة بالكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، التي أعدها المختبر العمومي للتجارب والدراسات lpee ، وخصص لها المجلس الجماعي لأورير مبلغا هام من مزانيته يفوق 500.000.00 درهما ،يسمح من خلاله بفتح التعمير في بعض المناطق المهددة بالفيضانات والزلازل، وإنجاز بعض المنشآت التنموية بالمنطقة، هاته الدراسة ستفك مجموعة من البنايات للإستفاذة من رخص الربط بالماء والكهرباء ، بعدما كانوا في السابق ، في خانة الممنوعين من الاستفاذة.
وإذ نؤكد مرة أخرى بتشبتنا باحترام البنود المتواجدة بالوثيقة أسفله ،والمخولة للاستفاذة من الربط بشبكتي الماء والكهرباء ،وعزمنا الكامل على مواصلة التنمية والإنفتاح وفتح الأوراش التنموية ، رغم ما تحقق في الآونة الأخيرة من منجزات كبرى ومهيكلة ، تقوم بعض الجهات السياسية بتبخيسها والتشويش على عمل المجلس الجماعي لأورير.