كشفت مصادر متطابقة أن المستشار، المكلف من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بإجراء التحقيق مع رئيس الغرفة المستشار بمحكمة النقض، المتابع بتهمة تلقي رشوة قيمتها 50 مليونا، أصدر، في بحر الأسبوع الماضي، قرارا بإغلاق الحدود في وجهه، بعد أن تعذر على الأخير الحضور لأولى جلسات الاستماع إليه حول المنسوب إليه.
وأوردت المصادر أن المستشار بمحكمة النقض المتابع على ذمة التحقيق، قدم شهادة طبية، بواسطة دفاعه لتبرير تخلفه عن الحضور، فما كان من المستشار المكلف بالتحقيق، إلا أن استجاب لمطالبة الوكيل العام لدى محكمة النقض، فأصدر القرار سلف الذكر لمنع المستشار من السفر خارج أرض الوطن عن الصباح///
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
