تنجه مجموعة من المدارس الخصوصية نحو الإعلان عن زيادات جديدة في واجبات التدريس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2023/2024.
وتراوحت هذه الزيادات حسب ما أكدته مصادر مطلعة بين 100 إلى 200 درهما، حسب المنطقة والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتمدرسين.
في هذا السياق، أفاد محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب أن “الأمر لا يتعلق بزيادة متفق عليها أو موحدة، بل هناك اجتهادات في بعض المؤسسات التعليمية”.
وأوضح حنصالي بأن “القطاع بدأ يعرف خلال السنوات الأخيرة أزمة كبيرة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تلتها والوضعية المعيشية للمواطن الذي لم يعد قادرا على الاستمرارية”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “تسبب في الهجرة من المدارس الخصوصية صوب المدرسة العمومية”.
واعتبر ذات المتحدث أن الزيادات التي،سيتم إقرارها في الموسم الدراسي المقبل “ترتبط بالوضعية الصعبة التي تعيشها المدارس الخاصة بالمغرب”، مبرزا أن “إلغاء هذه الزيادات رهين بتدخل الدولة من أجل ضمان استقرار الجميع، المدرسة والأسرة والعاملين في المؤسسات الخصوصية”.
وطالب الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب “الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمساعدة الأسر لتستمر في التعليم الخصوصي”، مشيرا إلى أن “التخفيف على الأسر هو الحل لمشكل الزيادات”.
وفي السياق نفسه، طالب حنصالي بـ”تسوية مجموعة من الملفات، وعلى رأسها دعم الأسر التي يدرس أبناؤها في التعليم الخصوصي”، مشددا على أنه “لا يعقل أن تتكلف المدرسة والأسرة بتكلفة التعليم الخاص، في حين أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تؤدى في مرفق خصوصي”.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المدارس الخاصة بالمغرب كانت قد أقرت زيادات في واجبات التمدرس تراوحت بين 100 إلى 200 درهم شهريا خلال الدخول المدرسي الفارط، وهو الأمر الذي استنكره مجموعة من الآباء وأولياء الأمور.