أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء مؤخرا، القرار المستأنف في حق متورطين ضمن شبكة لتهجير الفتيات إلى بلدان خليجية بغرض ممارسة الدعارة، بالحكم على المتهمة الرئيسية بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق متهمين اثنين، نافذة في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة تابعت المتهمين من أجل “تكوين شبكة مختصة في تهجير الفتيات إلى خارج أرض الوطن بغرض ممارسة الدعارة والتغرير بقاصرة نتج عنه افتضاض وتحريض قاصرات في ممارسة الدعارة
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
