نظم مجلس عمالة أكادير إداوتنان لقاء إخباريا يوم الخميس 25 غشت 2016 بمقر ولاية أكادير خصص لإعطاء انطلاقة برنامج تنمية هذه العمالة برسم 2017-2022، حضره إلى جانب السيدة والي جهة سوس ماسة، السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر، ممثلو المصالح الخارجية والإعلام ورؤساء الأقسام بالولاية.
وقد تميز هذا اللقاء بكلمة تأطيرية ألقتها السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة ضمنتها أهمية إعداد الوثيقة المذكورة وكذا الأسس القانونية الواجب التركيز عليها في إعدادها. ومنوهة باختيار جامعة ابن زهر لمواكبة مجلس العمالة في إعداد البرنامج المذكور، مذكرة أنه يجب الانتباه إلى الدور الجيد للعمالات والأقاليم والمتمثل في التنمية الاجتماعية مما ينبغي معه إعداد وثيقة تعكس هذا الدور وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية المجالية والسكانية للمنطقة.
معتبرة أن هذا اللقاء الهام يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة وخاصة ما تضمنته المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمتعلقة بوضع برنامج تنمية العمالة، الذي حدد المرسوم رقم 2.16.300 الصادر مؤخرا، مسطرة إعداده وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إعداده.
ودعت مجالس الجماعات الترابية خلال السنة الأولى في الولاية الانتدابية إلى إعداد البرامج المذكورة كوثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها برتبها. وألحت على أن تقوم الجماعات الترابية بكل مستوياتها بالشروع في عمليات التشخيص التشاركي المبكر، لتتمكن من التوفر على نظرة استشرافية لخطة عملها القريبة والمتوسطة المدى وفق إمكاناتها واختصاصاتها.
وفي إطار الدعم والمواكبة تقول السيدة الوالي، قامت مصالح هذه الولاية بعقد لقاءنين استباقيين بكل من دائرتي أكادير الأطلسية والأحواز، خصصا لتحسيس الجماعات بضرورة الشروع في إعداد برامج عملها التنموية استنادا على النصوص القانونية المتوفرة آنذاك.
وتأطيرا لهذا العمل الذي تقوم به العمالة اليوم وفي إطار المسؤولية الملقاة على هذه السلطة في هذا الصدد أشارت والي الجهة إلى أنه ثمة مجموعة من النقاط يجب الانتباه إليها.
1- إن الدور الذي تضطلع به العمالات والأقاليم يكمن في النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية ليكون بذلك مكملا للأدوار التي أنيطت بالجهة والجماعات والتي هي على التوالي التنمية الاقتصادية والمندمجة وخدمات القرب.
2- إن المشرع ألزم إعداد برنامج التنمية المذكور وفق مقاربة تشاركية تمكن جميع الفاعلين المحليين من بلورة رؤية مستقبلية يتقاسمها الجميع.
3- رغم أنه تم إسناد إعداد البرنامج السالف الذكر إلى جامعة ابن زهر كلية الآداب فإن هذا لا يعفي مجلسكم بكل مكوناته من الاضطلاع بمهامه في المساهمة في إعداده، و لاتفوتني الفرصة هنا
4- رغم أن الساكنة القروية لا تشكل إلا 15.4 بالمائة من ساكنة العمالة، فإن المجال القروي يشكل ما يناهز 95 بالمائة من مساحة العمالة، مما يعني التفكير جيدا في تثمين هذا المجال ليكون نقطة جدب للأنشطة والساكنة وتأهيله اجتماعيا.
وأوضحت السيدة الوالي أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 تظهر أن غالبية الجماعات تسجل أرقاما سلبية للنمو التسكاني بسبب الهجرة (اضمين 25- بالمائة، تدرارت 20- بالمائة، أقصري 15.3 – بالمائة، إيموزار 14 – بالمائة، تيقي 12 – بالمائة) مما يستدعي معه البحث فيما إذا كانت هناك علاقة سببية بين هذه الظاهرة ومستوى التنمية الاجتماعية التي يضطلع بها مجلس العمالة اليوم.
وخلصت والي الجهة إلى أن أراد المشرع أن يصبح برنامج التنمية ورشا للتماسك الاجتماعي وأداة للحكامة المحلية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة قاطرتها الجماعة الترابية. وانسجاما مع هذا التوجه، وعملا بدورها التنسيقي قامت مصالح هذه الولاية بمراسلة المصالح الخارجية للدولة من أجل تزويدها بمشاريعها المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة في تراب العمالة وستواري الجماعات الترابية بالمعلومات الخاصة بها. في الوقت الذي وجهت فيه الدعوة إلى الجماعات من أجل المشاركة في اللجنة الإقليمية للتأطير التقني لهذه الوحدات الترابية في إعداد برنامجها التتنموي.
وبعد ذلك تم تقديم عرض من طرف السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر ركز فيه على المنهجية التي ستتبع في إعداد الوثيقة المذكورة والمرتكزة على المقاربة التشاركية.
