قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد:”لا إختصاص لدي بشأن “تشميع بيوت جماعة العدل و الإحسان”، مشيرا خلال كلمته بندوة في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الذي تحتضنه مدينة اكادير، ب”أن موضوع التشميع هو من طرف الجهة التي وضعتها وليس وزير العدل”.و أوضح بأن :”التشميع كان قبل سنة 2012 التي التي كلفت فيها بتدبير وزارة العدل والحريات، و أن الأمور إرجاع نقاش التشميع إلى وزير العدل أو حتى الحكومة يعود إلى حساسية سياسية أو هناك تحامل”.
وكانت جماعة العدل و الاحسان أعربت عن ارتياحها لموقف مصطفى الرميد من قضية تشميع بيوت كل من محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان و لحسن العطواني عضو الجماعة بمدينة بوعرفة منذ 2006.
و اعتبر وزير العدل و الحريات في رسالة موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاص وزارة الداخلية ، عمل تعسفي خارج القانون، قامت به الدولة المغربية ممثلة في جهازها التنفيذي الذي تجسده السلطات المحلية “.
الرميد يؤكد بأكادير: لا إختصاص لدي بشأن “تشميع بيوت جماعة العدل و الإحسان”
