حقوقي يكشف عن حقائق صادمة بخصوص حملة “زيرو ميكا” و الأطراف المستفيدة منها

كشف الحقوقي العربي تابت، عن حقائق صادمة بخصوص حملة “زيرو ميكا” و الأطراف المستفيدة منها.
و قال تابت في تدوينة له على الفايسبوك بهذا الخصوص: ” عجبت كثيرا للاستنفارالفجائي الذي عم المغرب من أجل حملة “زيرو ميكا”، وعلى اهمية مثل هاته الحملات خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع يمس الشان البيئي بطريقة مباشرة ويؤثرعلى التنمية المستدامة، فإن أساس استغرابي يكمن في الحملة الإعلامية المرافقة والاصرار في كل فقرة اعلانية على الاشارة إلى كون هذه الحملة هي مبادرة لائتلاف حقوقي معين، تم تأسيسه منذ ما لايزيد عن اربعة أشهر، بطريقة تتثير اكثر من علامة استفهام”.
و أضاف الاستاذ العربي : ” إن ما يزيد من استغرابي أيضا هو لماذا حملة ” زيرو ميكا ” بالضبط و ليس حملة ” زيرو حرير صخري ” مثلا ، علما ان معظم المدارس العمومية خاصة في المجال القروي يتم تسقيف حجراتها الدراسية بهذه المادة التي تشكل خطرا على صحة الأستاذ والتلميذ والبيئة في آن واحد؟ لماذا حملة ” زيرو ميكا ” و ليس ” أوقفوا الإسمنت ” الذي أصبح يتمدد عبر السواحل والغابات ارضاءا للوبيات العقار؟
في ذات الصدد أكد الفاعل الحقوقي العربي تابت أن : ” من يتتبع حملة زيرو ميكا، ويربطها باتفاقية باريس الإطارية بشأن التغيرات المناخية، والتزام المغرب بتنظيم ملتقى قمة الأطراف 22 وتنزيل مقررات ملتقى قمة الاطراف 21. سيعتقد لا محالة أن ميكا المغرب هي الأكثر تلويثا في العالم.. وأن ميكا الفقراء هي المسؤولة عن الاحتباس الحراري وارتفاع حجم المحيطات والتهديد بالكوارث الطبيعية….. “.
قصة منع ميكا فقراء المغرب، يضيف نفس المتحدث : ” لا تعدو أن تكون مجرد عملية ذر للرماد في عيون المنتظم الدولي القادم لمراكش، على غرار الخطاب الملكي ” الثوري ” الذي القاه وزير العدل ذات منتدى عالمي لحقوق الانسان بنفس المدينة، أعلن فيه التوجه نحو الغاء عقوبة الموت، قبل أن يتراجع بعد ذلك. قصة منع ميكا الفقراء، لا تعدو أن تكون مجرد فرصة يتم استغلالها من طرف تجار النضال، وتجار القوانين، وتجار المناسبات لتسويق منتجاتهم، والاستفادة من عائدات الحملة “.
كما علق الأستاذ تابت على الموضوع قائلا : ” إن أغرب ما في أمر قانون منع ميكا الفقراء، أنه يشير في مادته الأولى إلى أنواع الأكياس البلاستيكية، دون تحديد الفرق بينها على مستوى المكونات، أو الأثر الإيكولوجي. ثم يأتي في مواده اللاحقة ليقرر المنع على نوع وحيد من هذه الأنواع وهي الأكياس التي تقدم في نقط البيع سواء بمقابض أو بدونها… ” .
ليكون التساؤل الأصح الذي يجب طرحه في هذه الحالة هو : ” ماذا لو أصبحت نقط البيع تقدم الأكياس المخصصة للنفايات أو تلك المخصصة للتجميد كبديل عن الميكا الحالية ؟ هل ستتحرك الآلة التشريعية لتدارك الأمر؟ أم سيكتفون بتوسيع التفسير وتوسيع نطاق المنع؟ أم غادي يديرو عين ميكا؟
الأمر الغريب الثاني أن القانون أشار إلى إمكانية استصدار نصوص تنظيمية ” إن اقتضى الأمر ذلك ” وهو أمر الذي لا معنى له سوى أن واضع هذا القانون كان يستحضر امكانية نسخه بعدم الاستخدام لاحقا