عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت عن رفضها وضع لاقط هوائي للاتصالات فوق رؤوس ساكنة حي سيدي العربي ومع حقهم في رفض تعريض أجسادهم الدائم للموجات الكهرومغناطيسية.
وقد أصدرت الرابطة بيانا بهذا الخصوص للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه،و هذا نصه الكامل:
يعيش سكان حي سيدي العربي حالة من القلق والتوجس من تعريض صحتهم وصحة أبنائهم للخطر منذ أن قررت احدى شركات الاتصالات الخلوية وضع مدفع للموجات الكهرومغناطيسية وسط تجمعهم السكاني ، ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المحذرة من عواقب الاقتراب من مثل هذه التجهيزات وصدور مجموعة من الدراسات العلمية التي تجزم بتسبب أبراج الاتصالات في مجموعة من الأمراض الخطيرة. تحاول الشركة المعنية استكمال مشروعها بطرق ملتوية رغم تعرضات الساكنة ورغم رفض المجلس الجماعي الترخيص لها بربط معداتها بعداد الكهرباء، الشيء الذي أثار سخط الساكنة وتسبب في الإخلال بأمنهم النفسي مما جعلهم يطلبون دعما ومؤازرة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حيث عقد مكتب الرابطة اجتماعا لتدارس ملفهم مساء الأربعاء 22 يونيو 2016 بمقره بحضور ممثلين عن الساكنة، تداول خلاله الحاضرون مجموعة من المعطيات الخاصة بتركيب أبراج الموجات الكهرومغناطيسية للاتصالات، والتي تؤكد عدم ضمان السلامة من التعرض لإشعاعاتها على المدى الطويل كما اتفق الجميع على حق الإنسان في رفض تعريض جسمه لهذه الاشعاعات بشكل دائم ومن مسافة قريبة، وقد خلص الاجتماع الى ما يلي :
اعلاننا التضامن المطلق واللامشروط مع ساكنة حي سيدي العربي .
استنكارنا للأساليب الملتوية التي تحاول بها شركة الاتصالات ربط معداتها بعداد الكهرباء رغم تعرضات الساكنة في البحث العمومي للمنافع والمضار ورغم رفض المجلس البلدي الترخيص بذلك.
تنديدنا بالتسبب في تبخيس قيمة عقارات المتضررين حيث أصبح مشاعا الابتعاد عن مواقع تركيب أبراج الاتصالات وهوائياتها.
مطالبتنا السلطات المحلية لتارودانت بفتح تحقيق في الكيفية التي تكمنت بها الشركة من توصيل معداتها بالكهرباء رغم منع ذلك من 22 موقع بأحياء مختلفة.
دعوتنا السلطة المحلية لتارودانت الى استحضار انشغالات المواطنين ومخاوفهم واشراكهم في كل ما يتعلق بسلامتهم البدنية والنفسية .
دعمنا ومؤازرتنا لساكنة حي سيدي العربي في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها بعين المكان مساء يوم الجمعة 24 يونيو على الساعة 22:00 .
كما نهيب بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بتارودانت الى الاتحاد والتدخل لوضع خطة يتم من خلالها التوافق مع باقي الأطراف على معايير تمكن من الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة دون إضرار مادي أو نفسي بالمواطنين.
