يمتاز شاطئ تفنيت بكونه منطقة سياحية مميزة ،فبالرغم من قلة الشريط الرملي به ،إلا أنه يبقى وجهة عدد لا يستهان به من رواد البحر من الصيادة وممارسي الألعاب الهوائية ، ويتواجد به العديد من الكهوف الجبلية التي اتخدها سكان الدواوير المجاورة مسكنا لهم منذ عهود قديمة وخاصة الذين يمارسون الصيد بالقصبة ، ويتواجد بها كذلك عدد مهم من قوارب الصيد التقليدي بحيث يتعدى عددها الخمسون،و بها قرية الصيادة تضم مساكن وبيوتا يضع فيها هؤلاء البحارة لوازمهم ومحركاتهم ،واستبشر هؤلاء البحارة خيرا بإدراج هذا الموقع من بين المواقع التي ستتولى الدولة تهيئتها وذلك بإنشاء مرفإ صغير بها وهو ما تم بالفعل حين اشرف الملك محمد لسادس على تدشين قرية للصيادين به
،إلا أنه ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في الغزو الأجنبي لهذه المنطقة الساحرة، بحيث أن بعض السياح مؤخرا عمدوا اقتناء وبمبلغ خيالي يناهز 50000 درهم كهوفا ، ليسقط الملاك الافتراضيون للكهوف الأخرى في فخهم ،و يستولون بعد وقت وجيز على عدة كهوف بحيث أصبح يدفعون لكل من أراد أن يبيع المبلغ وأمام الفقر والحاجة وعدم امتلاك أوراق الملكية النهائية لهذه الكهوف فإن الأغلبية فضلت الحصول على المال ليصبح ع=هؤلاء السياح المستثمرون مالكاين لأكثر من 10 كهوف محادية حولوها إلى شبه فندق( أنظر الصورة) ،وتجدر الإشارة إلى أن عملية البيع والشراء لا تخضع لقانون العقود والالتزامات بل تحصل بمجرد عقد تسليم يقع بين البائع والمشتري وحسب تصريحات بعض الملاك فإن عقد التسليم هذا يكتب لذا كاتب عمومي ويتم تصحيح الإمضاء في مقاطعات بعيدة عن النفوذ الترابي لهذه الكهوف حتى لا يفسد أحد البيع، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه وبشدة هو : كيف تمكن هذا الشخص من بناء هذا المركب في منطقة تعتبر أصلا من أملاك البحرية الملكية ؟وما هو دور السلطات المحلية المتواجدة بالشاطئ في مراقبة النفوذ الترابي؟ أم أن دورها يقتصر على مراقبة كل من يحمل كيس رمل أو” حفنة ديالت السيما” من المواطنين العاديين الذين يرتادون بين الفينة والأخرى كهوفهم هاته لاصطياد أخطبوط أو اثنين،أو قضاء ليلة أمام الأمواج العاتية ليصيد بعضا مما يجود به البحر الزهيد من أسماك قصد بيعها للحصول على دريهمات تسد رمق جوع عائلة بأكملها؟من يساند هؤلاء الأجانب على تخريب جزء من اقتصاد هذه الجهة، وتمزيق أوصال رؤية الدولة في استقدام 10 ملايين سائح إلى المغرب في أفق 2020؟ إن هذا كله يؤثر على السياحة ببلدنا وبمنطقة أكدير الكبرى بالضبط ،ومما زاد من خطورة الوضع هو كون هؤلاء الاجانب أصبحوا وسطاء يبيعون ويكترون هذه الشقق للأجانب القادمين إلى المنطقة، وعوض النزول في الفنادق فإنهم ينزلون بهذه المنطقة،التي تعتبر منطقة دون احتساب الرسوم في نظرهم، وربما أصبحوا مالكين لغرفة لا يفصلهم مع زرقة الموج سوى بضعة أمتار وبأقل تكلفة ،
لقد أصبحت الظاهرة خطيرة وتمس أكثر بمصالح الدولة من جهة وبأهم قطاع يعول عليه المغرب للتنمية المحلية والجهوية والوطنية من جهة ثانية، فهؤلاء السماسرة من الأجانب أصبحوا محترفين في بيع أراضينا ونحن في دار غفلون، فبعد” رياضات” مراكش و”أبراج” الصويرة و”نزاهات” فاس، والأراضي الشاسعة بأربعاء الساحل وسيدي إفني وتغازوت المطلة على المحيط الأطلسي، فهاهي شواطئنا تباع بأبخس الأثمان ،فهل من تحرك للجهات المسؤولة النائمة للحد من تطور انتشار مثل هذه الفنادق الغير المصنفة ؟