طالبت المواطنة النمساوية ” موليبرماريا” المستثمرة في قطاع المطعمة بأكادير مند حوالي 25 سنة، من الملك محمد السادس، إعطاء أوامره لفتح تحقيق في ملفها الذي عرف تجاوزات وصفتها ب” الخطيرة” من طرف محاميها وجهات أخرى لم تحدد هويتها من أجل إفراغها من مطعمها الذي إشتغلت به لثلاث عقود من الزمن وكان محج لعدد من المسؤولين الدبلوماسيين النمساوين وزعماء أحزاب مغاربة ومفكرون وممثلون.
و رفعت المواطنة ” ماريا” شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية أكادير، بتاريخ 26 ماي الجاري تحت عدد 53/16، ضد محاميها المنتمي لهيئة أكاديروالعيون، تشرح فيها تفاصيل قضيتها، مشيرة أنه بتاريخ 27 07 2010، قد توصلت بإشعاربأداء الكراء من طرف أصحاب ملكية المحل عن المدة من 01 08 2009 إلى غاية 30 06 2010 بقيمة إجمالية قدرها 31900 درهم، وقامت فورا بالإتصال بمحاميها بأكادير، وسلمته شيكا بنكيا يحمل تاريخ 02 08 2010، بمكتبه بعد أن قام هذا الأخير بملء محتواه بخط يده بعد أن تسلم أتعابه، غيرأن المواطنة ” ماريا” كانت في سفرإلى النمسا بعد عطلة سنوية لمحلها التجاري، وكان المحامي طمأنها بأن الوجيبة الكرائية ستعرض في أجالها القانونية وأنه سيمكنها من كل الوثائق بعد رجوعها من السفر.
لكن ماذا وقع بعد ذلك ؟ ، أشارت النمساوية ” ماريا” في شكايتها إلى الوكيل العام للملك، أنها بعد عودتها من السفرتوجهت إلى مكتب “محاميها” وأخبرها بأنه قام بأداء الكراء من حسابه الخاص عوض الشيك البنكي الذي سلمته، وطالبها بمده بالمبلغ نقدا مقابل أن يسلمها الشيك وهو ما قامت به دون أن تثيرها شكوك حول ما سيقع من بعد.
صدمة النمساوية ” ماريا” كان كبيرة ، ولولا وقوف زوجها إلى جانبها لكانت في عداد الموتى، بعد أن تسبب لها ما إكتشفته من ” خيانة للأمانة” من طرف دفاعها، في أزمة قلبية شديدة أجرت بسببها ثلاث عمليات جراحية، ولازلت مهددة إلى حدود اليوم بتداعيات صحية.
توصلت ” ماريا” بإشعار بإفراغ ” مطعم موزار” الذي أفنت حياتها في نشأته مند 23 سنة هي وزوجها ، وتم تشريد أزيد من عشرة من العاملين في المطعم، بمقتضى قرار صادر عن إستئنافية مراكش عدد 1884 بتاريخ 20 11 2014، كل هذا بسبب خطأ مهني ارتكبه المحامي.
وطالب” ماريا” من الوكيل العام للملك، فتح تحقيق في قضيتها المشروعة بسبب الأضرار” الجسيمة ” التي لحقتها من طرف دفاعها، مؤكدة أن لديها كل الأدلة والحجج تكشف تورط المحامي في ملفها.
وأكدت للجريدة أن ملفها اليوم معروض على محكمة النقض بالرباط وكل أملها أن تجد قضيتها مسار للتسوية لتصحيح ما أفسده دفاعها.
عبد اللطيف بركة