مسؤول بارز بقطاع التعليم يخرق ميثاق المسؤولية التعاقدي الذي أشرف على توقيعه الوزيرين المكلفين بالقطاع.

علم موقع أكادير24 من مصادرعدة، إدارية وتربوية ونقابية، أن مسؤولا جهويا بإحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أقدم على خرق فاضح وخطير لميثاق المسؤولية الموقع يوم الجمعة المنصرم بمقر الوزارة بين الإدارة ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، تحت إشراف الوزيرين رشيد بن المختار وخالد برجاوي، وذلك من خلال استغلاله لسيارة الدولة والأكاديمية لأغراض شخصية متمثلة في نقل أبنائه للمؤسسة التي يتمدرسون بها، مع العلم أن المسؤول ذاته، وفق ما استقاه الموقع من مصادره، لم تعد تربطه بالمرفق الإداري والأكاديمي الذي يستغل سيارته أية صلة، لكونه تم تعيينه في أكاديمية أخرى.
وتساءلت عدة مصادر عن الجهة المسؤولة عن توقيع الترخيص والأمر بالتنقل للسائق وعن مدى قانونية ذلك وشرعيته.؟
وأكدت ذات المصادر، بأن المسؤول ذاته، لازال يستغل السكن الوظيفي، وبكونه أخد معه سيارة أخرى استفادت منها الأكاديمية من إحدى المنظمات الإسبانية المهتمة بمحو الأمية والتربية غير النظامية.
ففي الوقت الذي لم يجف بعد مداد الحبر الذي وقع به هذا الميثاق التعاقدي الأخلاقي، نجد بعض المسؤولين لا يتوانون عن خرقه، وإفراغه من محتواه، وضربه عرض الحائط ، وكأن المواثيق والقوانين والإلتزامات وضعت في وزارة التربية الوطنية لخرقها؟
فأين نحن مما ورد في ميثاق المسؤولية: من سعي لتكريس لمبدأ الحكامة الجيدة، وترشيد لتذبير الشأن العام، وإصلاح للإدارة ومحاربة للفساد؟ ومم دعا إليه الميثاق، من تذبير معقلن ورشيد للموارد المالية والمادية المتاحة، وجعل كل استعمال لها معللا ومبررا ومرتبطا بتقديم خدمة تربوية ذات فائدة؟
وأين نحن كذلك، مم نبه إليه الميثاق المسؤولين من عدم استعمال وسائل الدولة والأكاديمية والمديرية الإقليمية الموضوعة رهن إشارتهم لأغراض شخصية، وتجنب تحقيق أية منفعة شخصية خارج الضوابط والمساطر المعنية الجاري بها العمل؟
وأين نحن، مم دعا إليه الميثاق، من عدم التستر على أية تجاوزات وممارسات تخرج عن نطاق الضوابط والمساطر القانونية، وأكد عليه من ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية لمعالجة كل حالة في نطاق المسؤوليات والصلاحيات المخولة؟
وأخيرا، لماذا؟ ولمصلحة من؟ يغض مسؤولو الوزارة الطرف عن هذه التجاوزات، ويغمضون عيونهم عن رؤية هذه الإختلالات، وتصم آذانهم عن سماع هذه الخروقات؟
أما ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل ذلك وأجرأته، فقد وضعت ربما لمحاسبة وتأديب ومعاقبة من يتجرأ على فضح الفساد داخل دواليب الوزارة والأكاديميات
والمديريات الإقليمية لوزارة التربية والتعليم…