المسؤولون الجهويون والإقليميون بوزارة التربية الوطنية يوقعون على ميثاق المسؤولية

وقع مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرون الإقليميون للوزارة، أمس الجمعة، على ميثاق المسؤولية، الذي هو بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة والمسؤولين الجهويين والإقليميين، يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.
وبحسب بلاغ الوزارة، فإن هذا الميثاق الذي أشرف كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار والوزير المنتدب خالد برجاوي، على مراسم حفل التوقيع عليه، يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع.
وبموجب هذا الميثاق الذي سيعتمد كمعيار من المعايير الأساسية لتقييم الأداء المهني للمسؤولين الجهويين والإقليميين، يتعهد مديرو الأكاديميات الجهوية والمديرون الإقليميون بالالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، وكذا الالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية وللقطاع.
كما يتعهدون بالانخراط في تفعيل برامج الوزارة والبرامج الحكومية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، وكذاالانخراط في تحقيق أهداف المنظومة التربوية وترجمتها إلى نتائج ملموسة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويلزم الميثاق المسؤولين باحترام الزمن الإداري والزمن التربوي وتحسين المؤشرات التربوية والعملية وبالتحلي بفضائل الأخلاق والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بصورة المنظومة التربوية.
ويدعو ميثاق المسؤولين إلى نسج علاقة ثقة وتعاون مثمر مع شركاء المنظومة التربوية، والتدبير المعقلن والرشيد للموارد المالية والمادية المتاحة، وجعل كل استعمال لها معللا ومبررا ومرتبطا بتقديم خدمة تربوية ذات فائدة، في احترام تام للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال تدبير النفقات العمومية.
وينبه الميثاق المسؤولين إلى عدم استعمال وسائل الدولة والأكاديمية والمديرية الإقليمية الموضوعة رهن إشارتهم لأغراض شخصية ،وتجنب تحقيق أي منفعة شخصية خارجا عن الضوابط والمساطر المعنية الجاري بها العمل أو الحصول على امتيازات من أي نوع كانت ومن أي جهة كانت، خارجا عن المنافع والامتيازات المخولة بحكم القانون.
ويتعهد الموقعون على الميثاق بالتحلي بالحياد التام في كل القرارات والمعاملات الإدارية، وبالحرص على ضمان الاستفادة العادلة والمنصفة والمتكافئة من فرص التعلم بين مختلف المتمدرسين وبين مختلف المناطق الجغرافية التابعة إلى النفوذ الترابي للأكاديميات والمديريات الإقليمية، بالاستناد إلى معطيات الخريطة المدرسية والتربوية.
ودعا الميثاق المسؤولين إلى عدم التستر على أية تجاوزات أو ممارسات تخرج عن نطاق الضوابط والمساطر القانونية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفورية التي تتطلبها معالجة كل حالة في نطاق المسؤوليات والصلاحيات المخولة.
جدير بالذكر أن حفل التوقيع على ميثاق المسؤولية الذي سيتم توقيعه من طرف جميع مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا وإقليميا وكذا على مستوى المؤسسات التعليمية،جرى بمناسبة انعقاد اللقاء التنسيقي مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.