تجاوز الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الأربع الممثلة لموظفي الجماعات الترابية 8 أشهر منذ استئنافه بتاريخ 3 ماي 2024.
وعرف هذا الحوار تأجيلات عدة فجرت غضب النقابات والشغيلة الجماعاتية على حد سواء، حيث تم تأجيل جلسة 28 ماي وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر، إضافة إلى تأجيل جلستي 17 أكتوبر و 28 نونبر، واللتين لم يتم تحديد موعد لاستئنافهما بعد.
وأثار هذا الوضع استياء واسعا في صفوف التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، والذي ندد بالتأجيلات المتكررة لجلسات الحوار القطاعي، فيما لوح باستئناف البرنامج الاحتجاجي في حال استمرار التأجيلات.
واعتبرت النقابات الأربع المكونة للتنسيق في بلاغ مشترك أن هذه التأجيلات، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى أي حل للملفات والوضعيات الإدارية التي كانت موضوع جلسات اللجان التقنية والموضوعاتية إلى حدود 21 مارس 2023، دليل على “الاستخفاف بالنقابات القطاعية وهدر زمن الحوار القطاعي”.
وعبرت النقابات ذاتها عن رفضها التام “منهجية تدبير الحوار القطاعي وكثرة التأجيلات التي عرفها، وللأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع النقابات القطاعية، والذي يناقض اعتبارها شريكا اجتماعيا”.
وتبعا لذلك، دعت الهيئات ذاتها الوزارة الوصية إلى التعجيل بتحديد موعد لاستئناف الحوار في وقت معقول، وتوفير أجوبة على جميع النقط المدرجة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.
ومن جهة أخرى، دعت النقابات الشغيلة الجماعاتية إلى الاستعداد لكل التطورات الممكنة في إطار الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، إضافة إلى النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
التعاليق (0)