أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، أحكامًا قضائية بلغ مجموعها 72 سنة سجنًا بحق متهمين في قضية تهريب مخدرات بجهة بني ملال-خنيفرة، تورط فيها رجال درك ومخبرون ووسطاء. وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات موسعة كشفت عن شبكة إجرامية معقدة.
وكان المتهم الرئيسي في القضية، محمد.ص، الذي وصف بأنه أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، قد حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، وهو معتقل حاليًا في السجن المحلي عكاشة. كما أدين أربعة متهمين آخرين، كانوا يعملون كمخبرين ووسطاء، وحُكم عليهم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل منهم. بينما تلقى المتهم ه.ع حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
أما بالنسبة لرجال الدرك المتورطين في القضية، فقد صدرت أحكام قاسية بحقهم، حيث حُكم على خمسة منهم بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما تلقى 20 دركيًا آخر عقوبات بالسجن النافذ لمدة 20 شهرًا. وقد سمح لقسم من هؤلاء الدركيين بمغادرة السجن بعد قضائهم مدة عقوبتهم منذ توقيفهم.
وترجع خيوط هذه القضية إلى تحقيقات أجراها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي شملت العشرات من عناصر الدرك بمختلف الرتب. وخلال جلسات المحاكمة، تمت مواجهات مباشرة بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين المتهمين، قبل أن تقرر المحكمة متابعة 37 دركيًا في هذه القضية.
هذه الأحكام القضائية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية في مكافحة جرائم المخدرات، خاصة في ظل تورط عناصر أمنية في مثل هذه الشبكات الإجرامية. وتُظهر القضية مدى تعقيد عمليات تهريب المخدرات في المغرب، والحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية.
التعاليق (0)