عبر العديد من ساكنة من إقامة جيث سكن اثري 4 عن الصدمة الكبيرة التي أصابتهم جراء توجيه إنذارات بالأداء لثلة قليلة من الملاك الذين سبق لهم أن سجلوا شكايات حول انتشار الدعارة بالإقامة و الاستعانة بشبكة من الغرباء و سماسرة شقق الدعارة لتزوير الجمع العام. و قد أكد المعنيون أنه تم إنذار المعنيين من طرف الرئيس المزعوم لمجلس الاتحاد بعد أيام فقط من عقد جمع عام وصفوه بغير القانوني و دون تبليغ الساكنة أية وثيقة مالية أو محاسباتية و لا محضر الجمع العام الذي انتخبه بالإضافة إلى أنه ليس من اختصاصاته استيفاء المساهمات طبقا للمادة 29 من قانون الملكية المشتركة. و قد خلفت هاته الخطوة استياء لدى العديد من الساكنة من بينهم بالخصوص القاطنين بالخارج الذين يتواصلون مع القاطنين منذ اندلاع خبر تزوير توقيعات عدد منهم و الذين أكدوا لهم أنهم سيمتنعون عن الأداء بعدما بلغ إلى علمهم أن العديد من الساكنة لا يؤدون الواجبات و لا يتم بتاتا توجيه أية إنذارات إليهم و لا مباشرة أية دعاوى ضدهم و أنه قد تقادمت تلك الديون لدى بعضهم بقوة القانون بعد انصرام الأجل القانوني، مما يجعل الملتزمين بالأداء هم الذين يتحملون نفقات تسيير المجمع لوحدهم.
كما عبر المعنيون عن امتعاضهم مما اعتبروه تلاعبات بملفاتهم بعد توجيههم لعدة شكايات إلى عدد من المصالح المحلية و المركزية دون أن تجد الصدى المطلوب. فقد أكدوا بأنهم في إطار تتبعهم لعدد من الملفات التي أثاروها بالمجمع و التي تشكل على حد قولهم فضائح بما للكلمة من معنى، استغربوا من ردود الأفعال عليها. و في هذا الصدد ذكروا بالفضيحة التي تم خلالها جمع أربع شكايات من شكاياتهم و ضمها لبعضها من طرف دائرة للشرطة دون الاستماع إليهم لحد الآن و المتعلقة بمالية كراء محلات بالإقامة. بالإضافة إلى فضائح البحث في تزوير الجمع العام و قبول وكالات و إشهادات مشكوك فيها إلى حد كبير و متناقضة مع تصريحات بعض الأطراف و مع محضر المعاينة للمفوضة القضائية و مع لوائح الحاضرين لجمع العام .
كما أكدوا أنهم توجهوا بشكاية إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و قاموا بتسجيل فيديو قبل ذلك، لغطاء عداد شقة في حالة تلبس باختلاس الكهرباء عبر الربط المباشر، إلا أنهم فوجؤوا بأن ذلك الغطاء تم إعادة العداد له بعد توجيههم لتلك الشكاية، كما عملوا على تزويد موظفي المكتب المذكور برقم هاتفي من أجل الاتصال بهم دون أن يقع أي شيء من ذلك، مما يدعوهم حسب مصدر موثوق إلى إعادة مراسلة الجهة المختصة و تزويدها بمقطع الفيديو و دعوتها إلى التأكد من تاريخ توصله بالشكاية و تاريخ تزويد تلك الشقة بعداد جديد.
كما أكدوا أنهم توجهوا إلى السلطات بمراسلة تضم فيما تضم إشارة إلى استغلال أحد المحلات التابعة لممتلكات اتحاد الملاك بالإقامة كوكالة عقارية في حين أنها مخصصة أصلا للسكن المهني ليتفاجؤوا بإزالة اليافطة من على ذلك المحل بعد تلك الشكاية مباشرة رغم أن المحل مفتوح منذ ما يزيد على السنة، مع استمرار إغلاق منفذه بباب حديدي و حرمان الساكنة من استعماله رغم أنه من الأجزاء المشتركة بينهم.
و قد صرح أحدهم للموقع بأنهم على يقين تام بأن هناك تواطأ مكشوفا على مصالحهم خاصة بعدما بقيت عناصر شبكة التزوير كلها في منآى عن أي بحث رغم تسجيل عدة شكايات ضدهم و لم يتم الاستماع سوى لشخص واحد فقط رغم أن عددا منهم لا يزالون يمارسون نشاطهم المحظور في كراء شقق الدعارة بالإقامة، و هو ما يطرح أكثر من تساءل مشروع حول الجهة التي تتستر عليهم و ما مصلحتها من وراء ذلك. و صرحوا بأنهم عازمون على فضح كل هاته التلاعبات أمام الجميع و أنهم يستعدون لعرض ملفاتهم هاته على الجمعيات الحقوقية و مراسلة ديوان جلالة الملك بكل هاته الخروقات.
و قد أكد متتبعون لقضية إقامة جيت سكن إثري أن فضائح التزوير بها و عدم الاستماع إلى شبكة المزورين الغرباء عن الإقامة بمن فيهم سماسرة شقق الدعارة يطرح أكثر من تساءل و يجعل ادعاءات الساكنة مبنية على أساس، و أنه من شأن استمرار التعامل معهم بهاته الكيفية أن يصعد النزاع و يفضح بعض المتواطئين خاصة بعد أن أكد الساكنة عودة سماسرة شقق الدعارة بقوة و في مقدمتهم السمسارة المشهورة بالإقامة التي عادت رفقة سماسرة آخرين بالعمارات رقم 24، 60 و 61 و التي تدعي النفوذ و سبق أن تورطت في كراء شقة لشخص مبحوث عنه بالعمارة 63 و لم يتم الاستماع إليها رغم أن الساكنة تقدمت بشكاية ضدها قبل ذلك منذ حوالي سنة و نصف.
و قد علم الموقع أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بالاستماع إلى ممثلي الساكنة و أدلوا بما يفوق 40 وثيقة لإثبات ما يعتبرونه بحثا غير جاد في ملفهم المتعلق بشبكة المزورين المتورطة في تزوير الجمع العام و التي سهلت للسانديك المزعوم النصب على الساكنة على حد تعبيرهم. كما علم أنهم توجهوا بشكاية في ذات الشأن مرفوقة بكل الدلائل و الإثباتات إلى مجموعة من المصالح الوزارية و الحقوقية المركزية في انتظار توجيه نسخ منها للجمعيات الحقوقية بالجهة لطلب مؤازرتها وهو ما ينذر بتطور هذا الملف.