كشفت حركة “معاً” المهتمة بالتمكين السياسي للمواطن المغربي، خمسة أسباب رئيسية تقول أنها تقف وراء موجة التضخم غير المسبوقة التي تشهدها المملكة.
وفي تقرير حديث صادر عنها، أوضحت الحركة أن أول أسباب التضخم يرتبط أساسا بعودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا وارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية عامة والطاقية خاصة، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج ومنه ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وأرجعت الحركة التضخم في سببه الثاني إلى اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، نظرا لارتباط أسواق النفط والغاز والغذاء العالمية بالمنتجين الروس والأوكرانيين، واضطراب سلاسل التسويق إثر فرض العقوبات الغربية على موسكو.
واعتبرت الحركة أن العاملين سالفي الذكر ساهما في تشكل بوادر التضخم الأولى في المغرب، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبار هذه الموجة، بالوقوف عند هذين العاملين، مستوردة.
وعلى الصعيد الوطني، استحضرت الحركة معالم الموسم الفلاحي الجاف الذي شهده المغرب وكذا تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بما يناهز الثلثين العام الماضي مقارنة بسنة 2021، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض العرض الغذائي.
وسجلت الحركة أن هذا العامل الأخير ساهم في تحول التضخم من ظاهرة مستوردة إلى ظاهرة محلية الصنع تسهم العديد من العوامل الأخرى في تشكلها واستمرارها، وكذا تقويتها.
وتوقفت الحركة في العامل الرابع والخامس عند معاناة بنية تسويق المواد الغذائية من ممارسات احتكارية ومضاربات متتالية، كانت سببا في رفع ثمن المنتوج بأكثر من أربعة أضعاف عن ثمن بيع الفلاح، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة ببنية التخزين وأسواق الجملة، والتي تؤدي إلى فقدان 40 في المائة من منتوج بعض المواد.
ولم تغفل الحركة في تقريرها تسليط الضوء على المخطط الفلاحي “المغرب الأخضر” الذي ركز على الزراعة التسويقية الموجهة نحو الأسواق الخارجية مقابل إهمال الفلاحة المعيشية، رغم الدعم الكبير المخصص له.
وإلى جانب ذلك، توقفت “معا” عند الاستنزاف الحاد للمقدرات المائية وما ترتب عن ذلك من لجوء إلى موارد أعلى تكلفة كتحلية مياه البحر، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، وبالتالي استمرار هذه الموجة التضخمية.
وبناء على ذلك، خلصت الحركة إلى أن “التضخم في المغرب صار هيكليا ويعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية المتخذة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة”، مشيرة إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبقى محدودة وغير قادرة على استيعاب ظاهرة أكثر عمقا مما تبدو عليه”.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم بالمغرب بلغ 8.9 في المائة في شهر يناير 2023، وقفز إلى 10.1 في المائة فبراير 2023 مع ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ18.4 في المائة والمواد غير الغذائية بـ3.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.