4 مليار لتكوين الأساتذة على مدى 5 سنوات.

ويروم هذا البرنامج تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف ‏تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسا لولوج مهن ‏التدريس؛ وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين ‏الأساس بها.

ويهم هذا البرنامج إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها 5 سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة ‏فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، ‏والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية).

وتمتد مدة هذا البرنامج لخمس سنوات، وقد خصصت له الحكومة غلافا ماليا يفوق أربعة ‏مليارات درهم.

وفي السياق، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “إطلاق هذا البرنامج جاء بناء على تعليمات الملك محمد السادس، الذي أمر بتنزيل إستراتيجية التعليم التي ترتكز على ثلاث ركائز؛ وهي التلميذ والأستاذ والمدرسة”.

وشدد أخنوش، في تصريح صحافي، على أن “هذا البرنامج مهم للغاية؛ لأنه يمنح الفرصة لعدد من الخريجين وتلاميذ البكالوريا لولوج مهنة التعليم، من خلال الدراسة في سلك الاجازة ثم سنة إضافية مخصصة للتدريب المهني”.

وأورد رئيس الحكومة أن “من شأن هذا البرنامج الموجه إلى حاملي البكالوريا أن يحقق قفزة نوعية في أفق عام 2026″، مبرزا أن “80 في المائة من المدرسين سيكونون من خريجي هذا المسلك”.

من جانبه، قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن ”هذا البرنامج هو الأول من نوعه يأتي بناء على توجيهات مليكة من أجل تكوين مدرسين أكفاء”.

وأورد الوزير ذاته، في تصريح لوسائل الإعلام عقب توقيع الاتفاقية، أن “البرنامج يهتم بالرأسمال البشري ويستقطب طلبة البكالوريا والجامعات الذين يرغبون في ولوج التعليم”، لافتا إلى أن “البرنامج سيمكن من دمج 20 ألف مدرس سنويا، وسيكونون متمكنين من اللغات والمسالك التي يدرسونها”.

بدوره، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تهم مراجعة الهندسة التكوينية للأساتذة؛ من خلال رفع جودة التكوين، ومراجعة برامجه من أجل الجودة”.

وأضاف بنموسى أن “الوزارة تعمل على رفع الجاذبية حتى يلج الطلبة المتفوقون لهذه المسالك من خلال خلق تعويضات مهمة لهؤلاء الطلبة”.

ويأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل العنصر ‏البشري‎ ‎وركيزة محورية في المشروع التنموي، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق ‏بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنموذج التنموي الجديد التي جعلت من الرفع من ‏مستوى الأستاذة والأستاذ تكوينا وعناية وتحفيزا مدخلا أساسيا للرفع من جودة التربية والتكوين ‏ببلادنا.