أكادير24
قاد الإختطاف والإحتجاز إلى توقيف عصابة خطيرة نفذت أعمالها الإجرامية على شاكلة الأفلام الهتشكوكية، وإحالة أفرادها على استئنافية أكادير.
فقد أحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن كلميم ستة أفراد على على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير على خلفية الاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية لأغراض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وسبق لعناصر الشرطة القضائية بمدينة كلميم، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من توقيف المشتبه فيهم بتهمة اختطاف واحتجاز ضحية وسائقه بمنطقة “بلفاع” ضواحي أكادير، بإيعاز من شخصين يقضيان عقوبة جنائية بإحدى المؤسسات السجنية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى نقلهما واحتجازهما بضواحي مدينة كلميم ومطالبة عائلة أحدهما بفدية مالية بملايين السنتيمات في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص يرتبطون بتجارة المخدرات.
يأتي هذا بعدما تمكنت مصالح الأمن بمدينة كلميم في الحادي عشر من يوليوز الجاري، من حجز مبلغ 1.158.200 درهما الذي شكل جزءا من الفدية المالية التي كانت موجهة للخاطفين، كما تم توقيف الشخصين اللذين تكلفا بتسلم تلك المبالغ من عائلة الضحية بمدينة فاس على أساس تسليمها للمشتبه فيهم الرئيسيين، وهي العملية التي أطلقت فيها عناصر المجموعة الجهوية للتدخل ثلاثة أعيرة مطاطية في محاولة لضبط المعنيين بالأمر.
و في سياق متابعة للبحث، أوقفت عناصر الشرطة القضائية أربعة أشخاص آخرين بمدينة العيون لتورطهم في عملية الاختطاف والاحتجاز وعدم التبليغ عن هذه الأفعال الجنائية، كما مكنت العمليات الأمنية المنجزة في إطار نفس القضية بمدينة الدار البيضاء من حجز مبالغ مالية إضافية قدرها 698.100 درهم، وذلك للاشتباه في كونها جزء من الفدية المالية المطلوبة.
يذكر أنه تم الاستماع إلى المحرضين الرئيسيين داخل المؤسسة السجنية التي يقضيان بها عقوبة جنائية، في حين مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة من ضبط ضحية هذه الأفعال الإجرامية بمدينة فكيك، وذلك بعدما أفرج عنه خاطفوه، والذي تم إخضاعه هو الآخر لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في ارتباط هذه العملية بأنشطته في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية ما زالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع المتورطين فيها، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة في عدة مدن مغربية.