أكادير24
ذكرت مصادر متطابقة، ان سيناريو رفع الحجر الصحي يسير باتجاه رفعه بشكل تدريجي ابتداء من 11 يونيو المقبل.
و أوضحت ذات المصادر، أن الحكومة قد لا تمدد في الغالب فترة الحجر الصحي المفروض على المغاربة منذ 20 من مارس المنصرم، مشيرة، بانه سيتم السماح لكافة المحلات التجارية باستئناف أنشطتها مع التشديد على تطبيق الشروط الاحترازية و ضمان مسافة التباعد الاجتماعي واحترام إجراءات النظافة والتعقيم، كما أن تمديد أوقات الخروج للتسوق وفتح المحلات التجارية سيتم بساعتين أخريين، كما ستظل التجمعات ممنوعة بالشوارع والحدائق العمومية خلال الفترة المقبلة.
ذات المصادر، بأنه يتم استثناء المقاهي والمطاعم حيث ستواصل تقديم الخدمات “عن بعد”، و كذا محلات الحلاقة والحمامات العمومية التي عليها الانتظار لأسبوعين آخرين.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية” .
وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد الحبيب المالكي، أن ” مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها “للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية “.
وبخصوص برنامج عمل المجلس، سجل أعضاء المكتب أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.
وفي ما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.
وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المكتب في أنجع السبل الكفيلة بجعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة. وذكر رئيس المجلس، يضيف البلاغ، بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة.
كما تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.
إلى ذلك، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.